هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه تعاونیها بخش مردمی اقتصاد به شمار میروند و اگر مسئولان به این بخش اعتقاد داشته باشند از طریق تعاونی ها میتوانیم بهتر به نتیجه برسیم و کارهای بزرگی انجام دهیم گفت: دی دیداری که به مناسبت هفته تعاون با رئیس مجلس داشتیم گلایه کردیم که در سند توسعه هفتم بخش تعاون جایگاه ندارد, اما آقای قالیباف بیان کردند که در کمیسیون تلفین موارد خوبی برای توسعه بخش تعاون دیده شده است.
وی ادامه داد: در صحبت با اعضای کمیسیون تلفین نیز متوجه شدیم که نگاه مثبتی نسبت به بخش تعاون وجود دارد. برای رسیدن به سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد کشور همه باید در کنار هم تلاش کنند. به طور مثال اتاق تعاون خراسان رضوی در حوزه تامین لاستیک مورد نیاز ناوگان حمل و نقل استان ورود موثری داشته است و لاستیک با قیمت مناسب به دست مردم می رسد.همین اقدامات کوچک در اطراف ما می تواند این سهم را محقق سازد، اتاق تعاون و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز به عنوان همراه و تشویق کننده به ترویج فرهنگ تعاون در جامعه کمک خواهند کرد.
ابوی با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی براینکه تعاون، سرانگشت گره گشای مشکلات است گفت:در سند توسعه تعاون آمده است که شورای توسعه تعاون استان ها توسط استاندار باید تشکیل شود. اما متأسفانه بسیاری از استان ها حتی تبریک خشک و خالی هم از سوی دولتی ها به تعاونگران دیده نشده است.
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی با بیان اینکه در این دوره مدیریتی ارتباط اتاق با دولت بسیار بیشتر از گذشته شده است، افزود: تعاونی می تواند مشکل گشای اقتصاد کشور باشد، حاشیه شهر مشهد از مشکلات متعددی برخوردار است که می توان آنها را در قالب تعاونی رفع و رجوع کرد.
وی به عملکرد اتاق تعاون خراسان رضوی در دولت سیزدهم و همچنین ابلاغ سند توسعه تعاون در این دولت اشاره کرد و گفت: برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در عید نوروز امسال توسط اتاق تعاون برگزار شد، بدین ترتیب بسیاری از بی نظمی ها از بین رفت و جلوی سوء استفاده ها گرفته و ارزاق عمومی به درستی بین مردم توزیع شد و نظارتها هم به نحو بهتری انجام گرفت.
ابوی با بیان اینکه متأسفانه در این هفته تعاون برخی از مسئولان حتی یک تبریک ساده را به تعاونگران نداشتند تا انگیزه ای برای پیشرفت آنها باشد گفت:سند تحول بخش تعاون، سهم تعاون در اقتصاد و وظایف و همکاری بین دستگاهی را بیشتر کرد.
وی بیان کرد: سند توسعه تعاون در 28اسفند 1400تصویب و ابلاغ شد. در احکام اجرایی این سند حدود 80وظیفه و تکلیف برای مجموعههای دولتی مشخص شده که برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری است.
ابوی افزود: برای اینکه کارفرمایی مطلق توسط دولت شکل نگیرد و همچنین برای جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص، قانون اساسی جمهوری اسلامی تعاون را پیشبینی کرده است. در حال حاضر سه پایه نظام اقتصادی کشور دولت، تعاونی و خصوصی است.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با بیان اینکه سامانه هوشمند جستجوی شغل مخل کسبوکار شده، ادامه داد: در حال حاضر تعاونیها به ناچار جزیرهای عمل میکنند، زیرا اموری مانند نظارت، آموزش و ترویج بر مجموعههای تعاونیها اعمال میشود، اما جای حمایت و رفع مشکلات آنان خالی است. امیدواریم با اجرای سند توسعه تعاون این موضوع حل شود.
انتهای پیام/