به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "زوددویچه سایتونگ"، با وجود سیاست های سختگیرانه ایتالیا در قبال مهاجران اما تعدادی از آن ها به تلاش برای رسیدن به این کشور با قایق های اغلب غیرقابل تردد از تونس و لیبی ادامه می دهند. این گذرگاه های بسیار خطرناک گاهی اوقات منجر به حوادث ویرانگر و واژگونی قایق ها می شود. بر اساس آمار سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، از ابتدای سال 2096 نفر در دریای مدیترانه مفقود شده و احتمالاً غرق شدهاند.
در ایتالیا، ارقام بالای مهاجرت از طریق مسیر مدیترانه مدتی است که مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین دولت جناح راست نخست وزیر جورجیا ملونی در ماه آوریل تصمیم گرفت وضعیت فوق العاده سراسری را اعلام کند. همچنین در سطح اروپا، ایتالیا در حال تلاش برای انعقاد قراردادهایی با کشورهای شمال آفریقا برای جلوگیری از خروج قایق های مهاجر به اروپا از این کشورها است.
جورجیا ملونی دست راستی در ماه اکتبر وظایف نخست وزیری را در ایتالیا به عهده گرفت. او هدف خود را کاهش چشمگیر تعداد قایقهای مهاجرانی که به ایتالیا میرسند تعیین کرد.
ایتالیا قواعد بسیار سختگیرانهای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. این کشور از جمله با تغییرات قانونی موانع زیادی را برای نجات پناهجویان توسط سازمانهای امدادی در دریای مدیترانه ایجاد کرده است.
دولت ایتالیا همچنین در راستای سیاست های سختگیرانه خود در قبال پناهندگان چندی پیش دستوری را به تصویب رسانده است که به طور قابل توجهی استقرار امدادگران دریایی غیرنظامی در دریای مدیترانه را محدود کند.
از جمله در این فرمان مقرر شده است که کشتیهای سازمانهای امدادی باید پس از نجات اولیه، بدون اینکه بتوانند به سایر قایقهای حادثهدیده کمک کنند، بلافاصله عازم بندر تعیین شده شوند. معمولاً کشتیها در هر مأموریت، چندین نفر را در قایقهای کوچک نجات میدهند.
در صورت نقض مقررات جدید، دولت ایتالیا ناخدای کشتیهای غیرنظامی را به جریمههای بالا تا 50 هزار یورو تهدید میکند. علاوه بر این، کشتیها میتوانند توسط نهادهای مربوطه مصادره و در بنادر ایتالیا توقیف شوند.
ایتالیا تا به حال چندین کشتی نجات پناهندگان را به دلیل نقض قواعد این کشور توقیف کرده و جریمه هایی را علیه آن ها اعمال کرده است.
به نوشته روزنامه "زوددویچه سایتونگ"، حالا بیش از 50 سازمان کمکی و امدادی خواستار آزادی کشتی های امداد دریایی خصوصی هستند که در ایتالیا توقیف شدهاند.
طبق بیانیه ای که روز دوشنبه منتشر شد و توسط SOS Humanity ، Pro Asyl و Sea-Eye امضا شد، جریمه های مرتبط نیز باید حذف شوند. در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید فورا وارد عمل شوند و به "محاصره غیرقانونی" پایان دهند . مارکو پاگنیلو، مدیر کاریتاس در ایتالیا، هم خواستار انسانیت بیشتر در سیاست پناهندگان دولت شد.
در اوایل هفته گذشته، مقامات ایتالیایی کشتیهای Sea-Watch ، Open Arms و Sea-Eye را پس از آوردن پناهجویان به ساحل، هر کدام به مدت 20 روز توقیف کردند. این اساس قانون دولت دست راستی ایتالیا است که دستورالعمل های سختگیرانهای را برای امدادگران خصوصی دریا تعیین می کند.
به گفته این سازمان ها، کشتی های متعلق به امدادگران خصوصی دریایی از ابتدای سال جاری تاکنون در هشت مورد توقیف شدهاند. در این بیانیه آمده است: توقیف و احتمالاً مصادره کشتیهای امداد غیرنظامی، و همچنین انتقال مجدد به بنادر دوردست، کشتیهای نجات را در عملیات نجات جانشان محدود میکند. امسال میزان هجوم مهاجران از طریق دریای مدیترانه به شدت افزایش پیدا کرده است.
تا روز جمعه، وزارت کشور ایتالیا 107530 مهاجر را به این کشور وارد کرد. ده ها قایق پناهجویان در آخر هفته دوباره به لامپدوزا رسیدند. دریای مدیترانه یکی از خطرناک ترین راه های فرار پناهندگان در جهان است. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، از ابتدای سال جاری تاکنون 2272 نفر در این گذرگاه جان باخته و یا مفقود شدهاند.
انتهای پیام/