روایت وزیر اقتصاد از جنگ ارزی که مانع کاهش تورم شد/ خاندوزی: تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در کانال ۳۰ درصد می‌ماند
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال ۳۰ درصد خواهد ماند گفت: نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را نشان می‌داد؛ جنگ ارزی مانع شد.
احسان خاندوزی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که دولت چه کرد که برخلاف انتظارات که دلار را 70 هزار تومان پیش‌بینی می‌کردند شاهد ریزش در بازار دارایی‌ها بودیم گفت: مطلع هستید که تورم در کنار رشد، از جمله شاخص‌های برآیند و برون‌داد کل سیستم اقتصاد کشور است. به این معنا که مجموعه زیادی از مولفه‌ها در اقتصاد عمل می‌کند و در نهایت خود را در آن نشان می‌دهد. هم رشد اقتصادی هم تورم متاثر از 2دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت هستند.
ما در عوامل بلندمدت تورم سال‌های خوبی را پشت‌سر نگذاشته بودیم. مشخصاً از سال 1397 تورم وارد فاز جدیدی شده بود. تورم در این بازه زمانی از میانگین 25 درصد به میانگین 40 درصد جهش کرد. لازم بود دولت بر موتورهای تورم‌زا تمرکز کند و البته بر انتظارات ارزی کوتاه‌مدت.
نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال 1401 خود را نشان می‌داد؛ جنگ ارزی مانع شد
وزیر اقتصاد افزود: موتورهایی که این تورم را تشدید می‌کرد به لحاظ نظری و تجربه کشورها مشخص است. در بلندمدت مسئله کمیت و کیفیت نقدینگی در کنار اقتصاد سیاسی بخش غیرمولد و دارایی‌ها (زمین و ارز) است. بنابراین لازم بود تا برای موتورهای تورم ترمزی گذاشته شود و تاثر آن نیز با وقفه‌ای خود را در اقتصاد ایران نشان می‌داد. گرچه سیاست‌های کنترل نقدینگی از اوایل سال 1401 آغاز شد و ما باید نتایج آن را از نیمه دوم سال گذشته مشاهده می‌کردیم اما جنگ ارزی تمام عیار در آذر و دی آغاز شد و سبب شد به لحاظ انتظاراتی عنصر کوتاه مدت تورم که همان مسئله لنگر اسمی ارز هست، جهش پیدا کند، در نهایت شاهد کاهش تورم در نیمه دوم سال 1401 نیز نباشیم.
وی گفت: با این وجود دولت از سیاست خود عقب‌نشینی نکرد و همچنان بر مهار نقدینگی و انتظارات ارزی تاکید کرد تا از التهابات ذهنی مربوط به آینده ارزش پول ملی بکاهد. اتفاقاتی که در اسفند ماه سال گذشته با نقش‌آفرینی چین در احیاء روابط ایران و عربستان رخ داد و مذاکرات آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و الحاق ایران به پیمان‌های بین‌المللی موجب شد تا عنصر کوتاه مدت انتظارات نیز در 6ماهه اول 1402 مدیریت شود.
خاندوزی در ادامه گفت: اگر طی6 ماه اخیر شاهد ثبات نسبی نرخ تورم در اقتصاد ایران هستیم، که البته باز هم ایده‌آل نیست، محصول کنترل دو دسته از عواملی است که مهار مولفه بلند مدت و عنصر کوتاه مدت و انتظارات ارز است که اگر جنگ روانی ارزی علیه مردم ایران راه نیفتد امیدواریم در ماههای بعد هم تداوم یابد.
وی در خصوص پیش‌بینی از وضعیت تورم کشور گفت: پیش‌بینی‌ها همیشه مشروط است. اگر متغیر ناگهانی و برون‌زای دیگری بیاید می‌تواند پیش‌بینی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. با فرض اینکه ارزهای آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود 40 درصد به پایان می‌بریم.
تورم نقطه به نقطه البته امروز به زیر 40 درصد رسیده است و ادراک مردم عمدتا مقایسه نقطه‌ای سالانه است یعنی وقتی مردم مهر سال گذشته را با امسال مقایسه کنند. مشکل معیشت مردم عمدتا ناشی از گرانی مسکن و چند قلم خوراکی مثل گوشت است. تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال 30 درصد خواهد ماند.
* رمزگشایی خاندوزی از ماجرای رفت و برگشت به فرمول خوراک پتروشیمی ظرف یکسال/ دنبال توزیع رانت نیستیم!
خبرنگار تسنیم در ادامه این گفتگو پرسید: به نظر می‌رسد که دولت در یک دو گانه ای قرار گرفته است. از یک سو نرخ خوراک 7 هزار تومانی پتروشیمی‌ها را داریم و به سبب عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در فروش گاز شاهد کسری 37 هزار میلیارد تومانی هستیم. به نظر می‌رسد که قرار است برای حمایت از صنایع بورسی به فرمول قبلی نرخ خوراک بازگردیم.
فعالان بازار و پتروشیمی در سال گذشته به دنبال کنار گذاشتن فرمول بودند اما در سال جاری این موضوع برعکس شد. به این ترتیب به دولت فشار آوردند تا نرخ تعیین شده به فرمول 1394 بازگردد. دولت باز هم با این مجموعه ها و شرکت‌ها همراهی کرد.
براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورتی که نرخ خوراک به حدود 5500 تومان کاهش پیدا کند شاهد کسری 80 هزار میلیارد تومانی تبصره 14 خواهیم بود. به نظر می‌رسد که به واسطه مشکلات احتمالی کسری بودجه به دلیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی، سازمان برنامه و بودجه مخالف این تغییر بوده است. سوال این است که چگونه می‌توان دوگانه حمایت از شرکت‌های پتروشیمی و کسری بودجه را مدیریت کرد؟
خاندوزی پاسخ داد: مسئله مهم برای تیم اقتصادی دولت، مجموع و برآیند تصمیمات بر اقتصاد است نه صرفا کسری بودجه و نه صرفا جهت گیری خوشایند فلان صنعت. البته ملاحظه مربوط به کسری بودجه یکی از ملاحظات مهم است اما تنها متغیر نیست و پیش‌بینی‌پذیری تولید بنظرم خیلی مهم‌تر است و تلاش کردیم تا صدای صنایع و تولید را به سایر سیاستگذاران برسانیم. قائل به این هستیم که هر عاملی که سبب شود انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان (نه رانت جویان) افزایش پیدا کند حتی اگر در کوتاه مدت برای دولت فشار هزینه‌ای ایجاد کند را تقویت می‌کنیم چرا که این اقدام در بلند مدت به نفع اقتصاد ایران است.
وی افزود: دولت بارها در تصمیمات خود این رویکرد را نشان داده است. در همین راستا خود دولت پیش قدم شد تا مالیات تولید را کاهش دهد هر چند که از این مسیر درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد اما خود ما پیشنهاد دهنده بودیم. علت این بود که معتقد بودیم برای آنکه اقتصاد از رکود دهه 90 خارج شود، نیازمند مشوق‌هایی است که فعالیت‌های تولیدی را جذاب‌تر کند.
وزیر اقتصاد گفت: در نتیجه در مسئله نرخ خوراک پتروشیمی ها جمع‌بندی که در نهایت صورت گرفت این بود که اگر برگردیم و براساس فرمول سال 1394 عمل کنیم انگیزه تولیدکنندگان و صنایع کشور افزایش پیدا خواهد کرد. البته توجه داشته باشیم که به غلط تصور می‌شود تنها مسئله پتروشیمی ها در میان است در حالی که تمام سیمانی‌ها، فولادی‌ها و فعالان حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی در آن دخیل هستند.
وی اضافه کرد: ما مسیر میانه‌ای را باید انتخاب می‌کردیم که هم به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تامین ارز در این بخش‌ها قرار دارد، انگیزه بدهیم و از سوی دیگر تصمیم دیگری اتخاذ نکنیم که دولت دچار کسری بودجه جدی شود. از منظر شخص بنده مساله مهم پیش‌بینی پذیری برای تولید است. شرکت‌های پتروشیمی اساسا به فرمول ایراد داشتند، چرا که یکی از اجزای این فرمول یکی از کشورهایی است که اساسا تولید و استخراج گاز ندارد. در نتیجه این دسته به دنبال اصلاح فرمول بودند.
به گفته وزیر اقتصاد، بازگشت به فرمول از این نظر که متغیر مد نظر دولت که همان پیش‌بینی پذیری است را افزایش می‌دهد مور توجه است. به این معنا که سرمایه‌گذار می‌تواند مقایسه کند که بیاید فعالیت اقتصادی خود را در ایران انجام دهد و یا در عربستان و قطر. شاید برای اولین بار بود که در خود مصوبه دولت پیشنهاد شد تا این فرمول برای 5 سال در دستور کار قرار بگیرد تا پیش‌بینی پذیری را برای تولیدکنندگان داشته باشد. بنابراین دولت نه به دنبال آن بود که رانتی را به پتروشیمی یا فولاد بدهد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود. بلکه تلاش کرد تا گزینه‌ای را انتخاب کند که در عین اینکه کمترین کسری بودجه را برای دولت ایجاد کند، پیام و علامت پیش‌بینی پذیری اقتصاد را به تولیدکنندگان بدهد.
انتهای پیام/
