سرانجام پرونده تخلف دریاچه نمک در آران و بیدگل به کجا انجامید؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از آران و بیدگل، چندی پیش بود که این خبرگزاری به موضوع تعرض غیرقانونی به دریاچه نمک از سمت شهرستان آران و بیدگل پرداخته بود و بر همین اساس این موضوع را از سوی سیدعباس نگهبان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل پیگیری کردیم تا نتیجه اقدامات نهایی مشخص شود.

سیدعباس نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در آران و بیدگل، اظهار داشت: شرکتی حدود سه سال پیش درخواستی را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان مبنی بر تولید اکسید منیزیم ارسال کرده بود و در آن زمان در شرایط کرونایی قرار داشت و پرونده به اداره کل محیط زیست استان اصفهان ارجاع داده شد.

وی با بیان اینکه شرکت مذکور فرآیند خط تولید را نیز اعلام کرده بود، افزود: بعدها متوجه شدیم شرکت قصد دارد شورابه دریاچه نمک را به حوضچه‌های نمکی انتقال و اکسید منیزیم را استحصال و شورابه غلیظ باقیمانده را به دریاچه نمک برگردانند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه این اقدام خود موجب بروز مشکلات زیست‌محیطی می‌شود، ابراز داشت: بحث تبخیر آب، تاثیر قرار دادن منطقه آران و بیدگل به واسطه غلظت قابل توجه شورابه و غیره از جمله آثار سوء این اقدام بود.

وی با بیان اینکه شرکت مذکور باید یک سری مجوز از بخش تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست دریافت می‌کرد، گفت: پرونده به دفتر تالاب‌ها ارجاع داده و چند جلسه برگزار شد و از آنجا که روند اقدام شرکت مذکور دارای ابهام بود، سازمان محیط زیست مخالفت خود را در آن مقطع زمانی اعلام کرده بود.

نگهبان تصریح کرد: شرکت مذکور مدعی بود برای احداث این واحد مجوزی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور داریم در حالی که ما این مجوز را ندادیم اما چندین بار از سوی شرکت عنوان شده بود و این پرونده چندین مدت مسکوت مانده بود.

وی تاکید کرد: براساس گزارشات دریافتی مشخص شد چند کیلومتر حفاری و جمع‌آوری شورابه انجام داده بودند که اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل گزارشی به دادستان این شهرستان ارائه و از ادامه فعالیت شرکت مذکور با دستور قضایی جلوگیری به عمل آمد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه از آن زمان تاکنون هیچ فعالیتی انجام نشده بود، افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با اطلاع از این موضوع شکایتی کرده بود و بر همین اساس پرونده مذکور پرونده از دستگاه‌های مختلف بررسی و گزارش اقدامات صورت گرفته نیز به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

وی با بیان اینکه بهره‌بردار باید هدف از اقدام خود را مشخص کند، ابراز داشت: پرونده باید در شورای عالی معادن مشخص و بررسی شود و احتمالا پروانه فعالیت این واحد ابطال شود اما تاکنون به صورت قطعی هیچ چیز مشخص نشده است.

انتهای پیام/803/.