به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واردات در مقابل صادرات خود در خصوص موبایل بالای 600 دلار و آیفون های آمریکایی وارد فاز تازه ای شده است.
بر این اساس بررسی این موضوع در مجموعه بازرسی یک وزارت خانه اقتصادی کلید خورده که نگاهی به جزییات این پرونده حاوی نکات بسیار مهمی است.
بر این اساس یک شرکت واردکننده که به تازگی وارد این حوزه شده، در سازوکار بورس کالا امکان دریافت محصولات فلزی از یکی از شرکتهای بزرگ داخلی را پیدا کرده و اقدام به صادرات این محصولات کرده است.
در گام بعدی این شرکت از محل صادرات محصولات فلزی اقدام به واردات موبایل بالای 600 دلار کرده که مجوز این اقدام در خرداد ماه سال قبل صادر شده است.
پیگیریهای اولیه نشان میدهد شرکت مذکور حدود 10 میلیون دلار انواع آیفون وارد کرده و در سال گذشته به صورت رسمی حداقل 20 درصد نیز سود کسب کرده است.
نکته اول اینکه این مجموعه حدود 5 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده که این رقم فاصله معنای داری با درامد اصلی این شرکت داشته است. در واقع سازمان مالیاتی باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه از محل سود 2 میلیون دلاری فقط 5 میلیارد تومان مالیات ستانده شده است.
نکته دوم موضوع "تخصص" در واردات این کالا میباشد، با توجه به از خط تولید خارج شدن ایفون 13 هم اکنون در بازار انبوهی از آیفون های رفرش و ریپک مشاهد میشود که قطعا قیمت این مدل از تلفن همراه بسیار نازل تر از ارزش در محدوده 1000 دلاری است که به گمرک اظهار می شود.
اما نکته سوم به شبکه توزیع و فروش باز میگردد، این واردکننده مدعی شده که آیفون وارداتی را با قیمت کمتر از 50 میلیون تومان در شبکه عرضه کرده اما خرده فروشان قیمت را تا بیش از 100 میلیون تومان افزایش داده اند.
در این خصوص مرور سوابق موضوع در سال 97 دارای اهمیت است. در پرونده های قضایی که در آن مقطع تشکیل شده بود واردکنندگان با قیمت مصوب کالا را به حلقه های بعدی عرضه کرده بودند اما طبق قانون وظیفه رهگیری قیمتی در شبکه عرضه با واردکننده میباشد، در نهایت به همین اتهام تعدادی از واردکنندگان اصلی تلفن همراه به جرم گران فروش با مجازاتهای سنگین مواجه شدند.
انتهای پیام/