به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 2 بند (الف) ماده 46 و تبصره آن با 124 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء 2 بند (الف) ماده 46 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در دستگاه های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
-2-1 تعهدات دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (14) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (%1) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
-2-2 سالانه پنج درصد (%5) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو
-2-3 تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)
-2-4 جرائم دریافتی موضوع ماده (26) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
-2-5 ده درصد (%10) از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت
-2-6 سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی
-2-7 حداقل سی درصد (%30) از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی
تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%50) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ممنوع است. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام/