به گزارش خبرگزاری تسنیم در اراک، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره وظایف دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عامه، اظهار داشت: یکی از اقدامات دستگاه قضا جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و در صورت مشاهده چنین مواردی به جد وورد داشته و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: نحوه استخراج از معادن نیاز به نظارت دارد، چرا که معاون تجدیدپذیر نیستند، بنابراین باید در موضوع استحصال نظارت ویژهای انجام شود و در صورت مشاهده شیوه ناصحیح استخراج از معادن برخورد لازم انجام شود، بهرهبرداران مالک مطلق معادن نیستند، بلکه بهرهبردار حق انتفاع موقتی با دریافت مجوز و پروانه بهرهبرداری طبق چارچوب و ضوابط مشخصی را دارد و باید با روشی استحصال انجام شود که بیشترین بهرهوری با کمترین زیان را به همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: معاون براساس قانون موظف هستند که سهمی از درآمد خود از معادن را صرف مسئولیت اجتماعی و توسعه شهرستان همجوار و ساخت جاده و زیرساختهای شهرستان کنند، این امر حق قانونی مردم است در حالی که به درستی انجام نمیشود بنابراین مسئولان باید با پیگیری مجدانه و نظارت، حقوق مردم را استیفاء کنند و دولت نیز این سهم از درآمد را در اختیار استان فعال در حوزه معدنی قرار دهد.
موسوی با اشاره به شناسایی اقدامات اولویتدار در حوزه فعالیت معادن استان به ویژه شهرستان محلات عنوان کرد: دستگاه قضا به ویژه حوزه دادستانی به عنوان مدعی العموم، عدم نظارت دقیق دستگاههای دولتی متولی مبنی بر نظارت بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه و کیفیت استخراج از معادن شهرستان محلات که موجب تضییع حقوق عمومی شده را مشخص کرده است.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان با همکاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود و تضییع حقوق عامه، خاطرنشان کرد: اداره صمت در راستای نظارت بر فعالیت بهرهبرداران معادن شهرستان، طرح مانیتورینگ را با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان برنامهریزی و تدوین داشته به طوری که از ابتدای امسال وارد فاز اجرایی شده است.
انتهای پیام/711/