به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، یدالله ملکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این مجموعه یک مرجع تخصصی جهت رسیدگی به تخلفات در حوزههای کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، و بهداشت، دارو و درمان است که در سال 1373 تأسیس شده و وظیفه صدور حکم برای متخلفان در موارد عنوان شده را دارد.
وی با اشاره به طرحهای مختلفی که در طول سال برای رضایت مردمی انجام میشود، افزود: هر گونه تخلف اقتصادی، بهداشتی و صنفی اگر در یکی از بخشهای دولتی نیز اتفاق بیفتد تعزیرات حکومتی صلاحیت ورود به آن را خواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، دریافت وجوه را یکی از تخلفات اداری نام برد و گفت: در سال جاری یکی از ادارات استان تا یک میلیارد تومان جریمه شده است.
ملکی با اعلام اینکه در هفت ماه امسال 13 هزار و 650 فقره پرونده در حوزههای مختلف رسیدگی شده است، تصریح کرد: 11 هزار و 296 پرونده در بخش کالا و خدمات، هزار و 905 پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و 452 پرونده نیز در بحث بهداشت، دارو و درمان بوده است.
وی ادامه داد: گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، و عدم صدور فاکتور در بخش کالا و خدمات بیشترین موارد شکایات را داشت و در بخش قاچاق کالا و ارز نیز بیشترین مورد در قاچاق چوب بوده و در بخش بهداشت و درمان نیز، بیشتر شکایت از مؤسسات پزشکی غیرمجاز پیگیری شده است. رقم احکام صادره برای تخلفات در بخشهای عنوان شده در هفت ماه گذشته 160 میلیارد تومان بوده است.
وی در بخش کالا و خدمات را کمتر از 13 روز، در قاچاق کالا و ارز 8 روز و در بخش بهداشت و درمان 15 روز اعلام کرد. جریمهها هم بازدارنده و هم پشیمانکننده است، به طوری که اگر گزارش تخلف 200 میلیون تومان باشد، جریمه آن 2 میلیارد تومان است و به همین دلیل تعداد متخلفان دارای سابقه، کمتر است.
ملکی با اشاره به فعالیت 190 هزار واحد صنفی دارای پروانه در مازندران، گفت: مطالبه بر این است که نه تنها به مطالبات مردم رسیدگی شود، بلکه بررسی عملکرد واحدها از سوی ادارات تعزیرات نیز در جهت احقاق حقوق مردم انجام بگیرد.
انتهای پیام/