به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجتالاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری عصر امروز در نشست شورای اداری استان مازندران با بیان اینکه افراد شایسته همواره خلق ثروت میکنند و افراد نالایق اتلاف ثروت، اظهار داشت: انسانی که به دنبال اجرای عدالت در ابعاد مختلف است، میخواهد گرهی از مشکلات بردارد و در انگارههای درونی دنبال حقایق است.
وی با بیان اینکه زحمت مدیران کشور به دلیل محدودیت منابع دوچندان است، افزود: در موقعیتی قرار گرفتیم که کوتاهیهایی در ادوار مختلف صورت گرفته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه سالانه 300 هزار شکایت از مدیران در کشور داریم، خطاب به مدیران، گفت: اگر خواستهای مطابق قانون بود به آن عمل کنید و اگر نبود به آن فرد بگویید شما واجد این شرایط و خواسته نیستید، انسان یک جواب منفی بدهد و تمام، این حقالناس و تکلیف است.
وی با بیان اینکه تبصره 4 ماده 16 که به سراسر کشور ابلاغ شد، چیز سخت و پیچیدهای نیست، گفت: بر اساس این تبصره، رسیدگی به درخواستهای مردم باید در اولین فرصت باشد.
مظفری با اعلام اینکه استان مازندران از حیث آمار اعتراض و شکایات مدیران بسیار پایین است، اما از حیث پروندههایی که در اجرا مانده است پروندههای قابل توجهی داریم، بیان کرد: بیش از 100 پرونده در دیوان عدالت اداری با رأی قطعی سالیان سال دارد خاک میخورد.
رئیس دیوان عدالت اداری با طرح این سوال که چرا برخی از احکام دیوان سالیان سال است که در مرحله اجرا باقی مانده، تصریح کرد: در تغییر و تحولاتی که صورت گرفت مسئولان قبلی تا آمدند مقدمات کار را فراهم کنند، دولت تغییر کرد و مسئولان جدید که آمدند میگویند ما هنوز سوار بر کار نشدیم به همین دلیل بعضی از پروندههایی که احکام قطعی آنها صادر شده اجرای آن طولانی شده است.
وی ادامه داد: ما بارها به صورت کتبی این اخطار را به مدیران دادیم که اگر اقدام نکنید از ضمانت اجرایی قانونی استفاده خواهیم کرد.
مظفری ادامه داد: از دستگاههایی که بیشترین پرونده را در دیوان و اجرای احکام دارند خواستم که حداکثر به مدت یک ماه به دیوان مراجعه و تکلیف پروندهها را مشخص کنند.
وی اعلام کرد: آموزش و پرورش بیشترین پرونده محکومیت در حوزه کاری خودش در اداری و استخدامی را دارد و شهرداری ساری نیز در حوزهی اداری و استخدامی و نه در حوزه مسائل پروانه و امثال اینها، بیشترین پرونده را دارد.
مظفری درباره پروندههای مربوط به تبدیل وضعیت نیز گفت: در این زمینه برخیها به قانون نقد میکنند، شاید هم نقد وارد باشد، ولی در عین حال ما الان مکلف به اجرای قانون هستیم.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اطلاعات غیررسمی میگوید که بیش از 150 هزار نفر در کشور تبدیل وضعیت شدند، حالا بخشی که مانده پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه اجرای عدالت هیچ گاه محقق نخواهد شد، مگر اینکه نگاه معتقدانه و درست به قانون داشته باشیم، عنوان کرد: قانون میثاق ملی بین کارگزاران و مردم است و خطوط حرکت هر بخشی را مشخص میکند و هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: از شاخصهای یک حکمرانی دقیق و معیار برای اینکه فردی ذیحق است یا نیست، اجرای دقیق قانون است، در این راه سلیقه مهم نیست، مهم آن هدفی است که براساس قانون باید دنبال شود.
مظفری تصریح کرد: توزیع عادلانه ثروت در کشور، استان و منطقه باید براساس قانون باشد و التزام به قانون ابزار کنترل قدرت و جلوگیری از سلایق شخصی است.
وی گفت: اگر قرار باشد قانون کنار برود حتی کارگزاران نیز احساس امنیت نمیکنند، امروز بخشی از قوانین کشور الهی و بخشی دیگر براساس نیاز جامعه تدوین شده است و اجرای قانون بر همه واجب و بر کارگزاران واجبتر است.
انتهای پیام/