به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، "آمیتیس" عنوان یکی از جنجالیترین و پرحاشیهترین پروندههای کثیرالشاکی است که روند رسیدگی به این پرونده و به درازا کشیدن آن، نارضایتیهایی را ایجاد کرده است.
این پرونده که بیش از 2 هزار شاکی دارد، برای رسیدگی به یک کلاهبرداری است که در آن بیش از 11 هزار مالباخته، بخشی از سرمایه و زندگی خود را از دست دادهاند و تعجبآور اینکه متهم ردیف اول پرونده توانست از بازداشت خارج شود؛ اکبر داداشی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده پس از آزادی، متواری شد و همچنان در دسترس نیست!
روایت اغواگری و دونپاشی شرکت آمیتیس!
تبلیغات گسترده شرکت آمیتیس در سال 1396 فضای مجازی را درنوردید، در دوره و زمانی که معاملات رمزارز و به اصطلاح "ترید" کردن یک راه وسوسهبرانگیز برای چند برابر کردن سرمایه محسوب میشد و چون افراد عادی از راز و رمز معاملات رمزارزها مطلع نبودند، سپردن کار به شرکتی ثبت شده و شناسنامهدار که در این مسیر فعالیت میکند، اقدام عاقلانه به نظر میآمد. از این، متقاضیان به تبلیغات آمیتیس باور پیدا کردند و سرمایه خود را طی چند سال از 1396 تا 1399 به این شرکت سپردند تا علاوه بر انجام معاملات و کسب منفعت در بازار ارزهای دیجیتال، روزانه یک درصد هم در ازای سرمایهای که سپردهگذاری کردهاند سود دریافت کنند.
این رویه تا 1399 خوب بود؛ سالی که آمیتیس توانست بین 2500 تا 3000 میلیارد تومان سرمایه مردم را از سراسر کشور جذب کند! بیشتر سپردهگذاران هم اهالی شهرهای تهران، کرج، طبس، مشهد و تبریز بودند.
کلاهبرداری بزرگ شناسایی شد
اما زمزمههایی مبنی بر برخی تخلفات در فعالیتهای شرکت شنیده شد. زمانی شکها برانگیخته شدند که در فروردین 1399 اکبر داداشی، مالک و مدیرعامل شرکت آمیتیس به همراه عوامل و همکاران خود یک توکن جعلی به نام "لیام" را ارائه کرد. داداشی این توکن بدون پشتوانه را با قیمت پایهای 5 دلار در معرض پیشفروش گذاشت تا سرمایهگذاران با وسوسه چند برابری شدن سرمایه نسبت به خرید آن اقدام کنند و به این طریق، مبالغ زیادی از سرمایههای مردم در شهرهای مختلف ایران به نفع شرکت آمیتیس و اکبر دادشی جمعآوری شد.
اکبر داداشی برای آنکه مردم را ترغیب به سرمایهگذاری در توکن "لیام" کند، تبلیغات گستردهای به راه انداخت که در آن ادعا شد یک شرکت تولید ورقهای گالوانیزه در آلمان پشتوانه توکن "لیام" است!
مدعیالعموم وارد میشود
این تبلیغات و جمعآوری سرمایه مردم دستگاه قضایی را به فعالیتهای آمیتیس حساس کرد و دی ماه 1399 اکبر داداشی و نمایندگان شرکت آمیتیس با ورود مدعیالعموم دستگیر شدند و در ادامه پروندهای برای بررسی اتهامات آنها تشکیل شد.
این کلاهبرداری با ورود قوه قضاییه در دی ماه 1399 متوقف شد و بازجویی ضابطان قضایی از متهمان پرونده تا فروردین ادامه یافت و در نهایت، پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد تا اینکه اکبر داداشی در خرداد 1400 با ضبط فایل صوتی در حضور بازپرس اعلام کرد اگر از زندان خارج شود، سرمایه مالباختگان را بازمیگرداند و با این ترفند توانست رضایت بسیاری از شاکیان پرونده را اخذ کند و از زندان آزاد شود!
متهم اصلی گریخت!
اکبر داداشی بعد از آزادی، وعدههای اغواکنندهای به مالباختگان داد مبنی بر اینکه اصل و سود سرمایه را به آنان پرداخت خواهد کرد و از این طریق به مدت 4 ماه زمان خرید تا بتواند نقشه خود برای فرار از کشور را محقق سازد و در حالی که تحت نظارت دادگاه و بازپرس پرونده نبود، متواری شد و تاکنون به کشور مسترد نشده است.
اما یکی از عوامل اصلی آزادی و بعد متواری شدن اکبر داداشی در اظهارنظر بازپرس دوم پرونده به دلیل توکن "لیام" است که وی آن را واقعی و فنی اعلام کرد و نمایندگان شرکت آمیتیس را از اتهام کلاهبرداری منع تعقیب کرد و در نهایت حکم متهمان، اخلال کلان در نظام اقتصادی تعیین شد. قرار منع تعقیب متهم از اتهام کلاهبرداری به این معنی است رد مال به شاکیان ممکن است محقق نشود.
با این حال در پرونده دیگری که در مجتمع قضایی شهید قدوسی 258 مالباخته آمیتیس علیه اکبر داداشی تشکیل دادهاند، قاضی پرونده، هم اتهام کلاهبرداری را تأیید کرده و هم توکن "لیام" را جعلی و کلاهبرداری تشخیص داده است و دادگاه تجدیدنظر هم آن را تأیید کرده است.
خرید باشگاه لیگ برتری فوتبال با پول مردم!
البته بنابر برخی اخبار، کارکنان شعبه سرو سعادتآباد یکی از بزرگترین بانکهای خصولتی نقش مؤثری در تسهیل این کلاهبرداری داشتهاند و البته یکی از چهرههای مشهور فوتبال با کمکهای مالی اکبر داداشی از محل سرمایههای مردم که تحت نظر شرکت آمیتیس بوده، یک باشگاه فوتبال را در جنوب تهران خریداری کرد که هماکنون در لیگ برتر فوتبال مشغول به فعالیت است!
مدیرعامل این باشگاه م.ب بود که اسناد و مدارک ارتباطات مالی آن با اکبر داداشی و شرکت آمیتیس موجود است.
همچنین از شخصی به نام ع.ب بهعنوان صاحب 50 درصد سرمایههای کلاهبرداری شده شرکت آمیتیس نام برده میشود که گویا در پرونده ردی از او وجود ندارد و همین امر شائبههایی را بین مالباختگان ایجاد کرده است؛ شائبههایی مانند اعمال فساد برای به انحراف کشاندن مسیر پرونده.
نیاز به کار فراقوهای برای رد مال مالباختگان
اما مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مرداد 1401 موضوع پرونده آمیتیس را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه پرونده آمیتیس 258 شاکی دارد، گفت: متهم اصلی پرونده آمیتیس به اتهام مشارکت محکوم و در حال حاضر متواری است. او به میزان ارقامی که کلاهبرداری شده است به رد مال محکوم شده است همچنین متهم ردیف دوم به دو سال حبس محکوم شده است و رئیس هیئت مدیره شرکت آمیتیس و دو نفر از اطرافیان آنها به چهار ماه حبس محکوم شدهاند.
نکته مهم صحبتهای سال گذشته سخنگوی قوه قضاییه این بود که پروندههای کثیرالشاکی، پروندههای سختی هستند که برای رسیدگی به آن نیاز به عزم فراقوهای است.
حالا نگاه و امید 11 هزار مالباخته شرکت آمیتیس به مسئولان امر است تا بتوانند با ردیابی محل اختفای متهم اصلی شرکت و استرداد او به کشور و نیز شناسایی اموال او، سرمایه آنها را بازگردانده شود و این زخم کهنه که بر دوش دستگاه قضایی سنگینی میکند، التیام یابد.
انتهای پیام/