به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در حالی وعده یک جمهوری نمونه را داده است که اکنون اولیویه دوسوپت، وزیر کار و اریک دوپوند مورتی، وزیر دادگستری وی به اتهام فساد مالی در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفتهاند.
به این ترتیب در فرانسه، گمانه زنیها در مورد تغییرات در دولت در حال افزایش است، زیرا دو وزیر مهم کابینه باید در دادگاه حاضر شوند. الیویه دوسوپت، وزیر کار مظنون است که هنگام اعطای یک قرارداد عمومی از شرکت تامین آب Saur حمایت کرده است. گفته می شود که این سیاستمدار 45 ساله به عنوان شهردار شهر کوچک Annonay در سال 2009 قوانین مناقصه عمومی را نادیده گرفته است.
البته در اولین روز دادگاه در پاریس، دوسوپت این اتهامات را رد کرد. دوسوپت گفت: من اینجا هستم تا اطلاعاتی را به دادگاه ارائه دهم و حسن نیت خود را ثابت کنم. وزیر خاطرنشان کرد که دادستانی چهار اتهام از پنج اتهام را رد کرده است.
این اتهام به این وزیر فرانسوی وارد است که اطلاعات محرمانهای را در مورد این مناقصه به رئیس Saur ارائه کرده است. بر اساس یافته های بازپرس، وی ضوابط مناقصه را نیز تغییر داده است. در نتیجه، شرکت Saur با گرانترین پیشنهاد در نهایت سفارشی به ارزش 5.6 میلیون یورو دریافت کرد. این وزیر در صورت محکومیت به تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
این ماجرا در سال 2020 توسط تیم تحریریه اینترنتی جناح چپ Mediapart فاش شد. وزیر کار از طریق متن جلسه مربوط به سال 2009 متهم شده است. محققان همچنین ایمیلی دارند که در آن دوسوپت از کارمندان خود خواسته است تا معیارها را تنظیم کنند. وزیر کار در هفتههای اخیر بهطور آشکاری محتاط بوده و از قانون جدید مهاجرتی که او در تهیه آن کمک کرده دفاع نکرده است.
حکم دادگاه علیه اریک دوپوند مورتی، وزیر دادگستری فرانسه نیز روز چهارشنبه انتظار می رود. دادستانی خواستار یک سال حبس مشروط برای وی شده است. بر اساس کیفرخواست، این سیاستمدار 62 ساله به محض تصدی مسئولیت مرتکب تخلفات قانونی شده است. او علیه یک قاضی تحقیق و سه مدعی العموم که قبلاً به عنوان وکیل با آنها درگیر شده بود، اقدامات داخلی را آغاز کرده است. اتهام بدتر وارد به وی این است که دوپوند مورتی تئوریهای توطئه را علیه اتحادیه قضات و دادستان نشر داده است.
پرونده او اولین مورد برای فرانسه است. پیش از این هرگز یک وزیر دادگستری وقت در فرانسه متهم نشده بود. اگر اعضای دادگاه ویژه او را محکوم کنند، ماکرون دیگر نمی تواند این وزیر را برای خود حفظ کند.
ماکرون در ابتدای ریاست جمهوری خود وعده «جمهوری نمونه» را داد و در سال 2017 قانونی برای «اخلاقی کردن سیاست» تصویب کرد. در اولین دوره ریاست جمهوری او، سوء ظن اولیه برای قرار گرفتن وزرا در مسیر استعفا کافی بود.
انتهای پیام/