حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه طبق قانون، شورایعالی کار مرجع تعیینکننده حقوق و دستمزد است، گفت: از چندسال گذشته, با توجه به بند دو ماده 41، سطح معیشت نیز مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گرفته است.
اما نکته جالب اینجاست در سالهای اخیر هم که میزان سبد معیشت از سوی کمیته مزد تعیین میشد, هیچگاه ملاک اصلی برای تعیین دستمزد نبود، همیشه میزان عدد و رقمی که بهعنوان سبد معیشت تعیین میشد, بالاتر از میزان دستمزدی بود که در شورایعالی کار به تصویب میرسید.
امامقلیتبار گفت: سال گذشته پس از مدتها کشمکش بر سر تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال 1402 در آخرین نشست شورایعالی کار رقم سبد معیشت ماهانه کارگران 12 میلیون و 479 هزار و 500 تومان تعیین شد در واقع این رقم در حالی مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت که در همین زمان کارگران رقم سبد معیشت را 17 میلیون اعلام کرده بودند، درنهایت حداقل دستمزد یک کارگر، 27 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به مبلغ 5 میلیون و 308 هزار تومان رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه دستمزد سال 1402 پایینتر از نرخ تورم تعیین شد مشاهده کردیم که تورم آنطور که مسئولین اعلام میکنند کنترل نشد و از 45 درصد عبور کرد، یعنی افزایش مزد باعث تورم نیست، اگر چنین بود امسال میبایست تورمی در جامعه دیده نمیشد.
امامقلیتبار اظهار داشت: سبد کالایی جامعه کارگری معمولاً کالاهای روزمره است که اگر این کالاها را از سبدی که بانک مرکزی بهعنوان سبد معیشت اعلام کرده است استخراج کنیم متوجه میشویم که این دسته از کالاها تورم چندبرابری را تجربه کرده است، یعنی در طول یک سال اخیر چندین بار گران شده است.
وی افزود: بنابراین تورمی که مردم در سفره خود احساس میکنند, بسیار بالاتر از رقمی است که مراجع رسمی اعلام میکنند.
مهمترین نکتهای که در سال جاری مشخص شد این است که دستمزد عامل تورم نیست، افزایش حقوق کارگران ارتباطی به افزایش نرخ تورم ندارد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان این موضوع که بهای تمامشده کار برای کارگر بالاتر از سبد معیشت است، اضافه کرد: نرخ سهم دستمزد در بهای تمامشده کالای ساختهشده کارفرما، حداکثر 20 درصد است. باید اراده واقعی وجود داشته باشد و این مهم باید از مجلس شروع شود و با توجه به ارتباطاتی که مجلس با دولت دارد، این بستر فراهم شود تا شیوه کنونی تعیین دستمزد تغییر کند.
امامقلیتبار تصریح کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی 64 درصد جمعیت کشور چنین دغدغهای دارند. زمانی که از کارگران سؤال میکنیم؛ "چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمیشوید؟"، بیان میکنند؛ "در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم."، بهطور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت میکند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورایعالی کار را دریافت کند، کارگر ترجیح میدهد بهسمت چنین مشاغلی که عمدتاً کاذب هست برود، نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است، اکثر کسانی که در تاکسیهای اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار بیشتر است، نیروی کار با توجه به افزایش هزینههای زندگی ترجیح میدهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.
انتهای پیام/+