به گزارش گروه بینالملل تسنیم، پس از این که "محمد الحلبوسی" رئیس برکنار شده مجلس به علت جرایمى مانند اجبار نماینده مجلس به استعفا با حکم دادگاه فدرال از پارلمان اخراج شد، وزرای وابسته به "حزب تقدم" استعفای خود را اعلام کردند.
این وزرا شامل وزیر صنعت، وزیر برنامه ریزی و وزیر فرهنگ می شدند. همچنین حزب تقدم که ریاست آن برعهده محمد الحلبوسی است اعلام کرد در جلسات مجلس شرکت نخواهد کرد کما این که نمایندگان وابسته به این حزب اعلام کردند جلسات مجلس را تحریم خواهند کرد و رؤسای برخی کمیسیون های مجلس که وابسته به این حزب بودند هم اعلام کردند از منصب خود استعفا خواهند داد.
اما پس از چند روز الحلبوسی در میتینگ های انتخاباتی حزب خود برای انتخابات شوراهای استانی شرکت کرد کما این که با مخالفت السودانی استعفای وزرای وابسته به این حزب رد شد. همچنین بر اساس برخی منابع خبری این حزب در حال انجام مناقشاتی برای معرفی کاندیدایی برای جایگزینی الحلبوسی است. وضعیت موجود ما را به این سؤال می رساند که "آینده حزب تقدم و الحلبوسی در کوتاه مدت با توجه به اتفقات رخ داده چگونه خواهد بود؟"
تلاش برای عدم تکرار اشتباه صدر
به نظر می رسد اقدام الحلبوسی درخصوص ادامه مشارکت در انتخابات و عدم استعفای نمایندگان وی از مجلس برای عدم تکرار اشتباه "مقتدی صدر" است. در واقع کنار کشیدن از نظام سیاسی در صورتی مؤثر است که اولا با روی آوردن به خیابان همراه باشد و ثانیا طرف مقابل -که در این جا چارچوب هماهنگی شیعی است- نباید جایگزینی داشته باشد.
اما در مورد وضعیت الحلبوسی به نظر نمی رسد وی توانایی اردوکشی خیابانی را در مناطق اهل سنت داشته باشد کما این که ساکنان آن مناطق -خصوصا استان الانبار در غرب عراق- این باور را دارند با توجه به تجربه اعتراضات 2012-2013 خیابان راهکار درستی نیست. از سویی دیگر در صورت خروج کامل از نظام سیاسی جایگزین برای الحلبوسی و افراد وابسته به وی وجود دارد و چارچوب هماهنگی می تواند با همکاری رهبران سیاسی مانند رافع العیساوی و جمال الکربولی و… افرادی را در مناصب مربوطه جایگزین کند و این رهبران سیاسی هم پایگاه اجتماعی خود را دارند.
همچنین جلسه رهبران اهل سنت در منزل "خمیس الخنجر" رهبر ائتلاف السیاده (بزرگترین ائتلاف اهل سنت) در شب اخراج الحلبوسی از پارلمان نشان داد تقریباً همه رهبران اهل سنت از جمله خمیس الخنجر خواهان استمرار در سازوکار سیاسی موجود هستند. با ملاحظه چنین وضعی به نظر می رسد الحلبوسی از موضوع اردوکشی خیابانی و نا امن شدن مناطق اهل سنت در خلأ وی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند و نه به عنوان یک راهکار عملی بطوریکه دیگر راه بازگشتی وجود نداشته باشد.
با توجه به این وضعیت به نظر می رسد الحلبوسی ترجیح می دهد به رقابت های انتخاباتی ادامه دهد کما این که حزب وی تلاش خواهد کرد اتفاقات رخ داده را محدود به هجمه به الحلبوسی نکند بلکه آن را به هجمه ای به "حقوق جریان اهل سنت جلوه دهد" تا از این طریق این ایده را به جامعه اهل سنت منتقل کند که "رای به لیست های انتخاباتی حامی الحلبوسی رای به عدم زیر پا گذاشتن حقوق اهل سنت است". پس از انتخابات اما به نظر می آید الحلبوسی در صورت پیروزی دور جدیدی را با حمایت آرای مردمی حاصل شده برای حذف سیاسی رقبای خود آغاز خواهد کرد.
جایگزین های احتمالی الحلبوسی
در این زمینه سه طرف در انتخاب نهایی گزینه های نامزدی ریاست مجلس به جای الحلبوسی مطرح هستند:
1- "ائتلاف عزم" به رهبری "مثنی السامرائی" که مورد حمایت چارچوب هماهنگی شیعی هم است. گزینه های احتمالی این ائتلاف مثنی السامرائی، "محمود المشهدانی" رئیس سابق مجلس و "خالد العبیدی" وزیر اسبق دفاع در دولت "حیدر العبادی" می باشند.
2- حزب تقدم به رهبری الحلبوسی که طرف دیگر این نزاع سیاسی است و گزینه های احتمالی وی "زیاد الجنابی" از نمایندگان به شدت نزدیک به الحلبوسی، "شعلان کریم" رئیس فراکسیون السیاده و "عبدالکریم عبطان" می باشند.
3- خمیس الخنجر و نمایندگان حامی وی که به نظر می آید گزینه مطلوب آنان "سالم العیساوی" باشد. اما با توجه به تعداد کمتر نمایندگان حامی خمیس الخنجر در مقایسه با دو گروه یاد شده به نظر نمی رسد وی بتواند گزینه مطلوب خود را به منصب ریاست مجلس برساند.اما حمایت وی ونمایندگان وابسته به او از هر کدام از دو گروه فوق الذکر مؤثر و تعیین کننده خواهد بود و به احتمال زیاد در روز رأی گیری (22 نوامبر سال جاری) بر آرای نمایندگان کرد و شیعه تأثیر خواهد گذاشت. کما این که گزینه های احتمالی هم تعداد آن ها به احتمال زیاد به 2 نامزد محدود خواهد شد و برخی از گزینههای مذکور از رقابت ها کنار خواهند کشید.
نویسنده: شهاب نورانی فر، تحلیلگر حوزه عراق
انتهای پیام