به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالمهدی موسوی در ششمین جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی سال 1402 که با حضور اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان و برخی از فعالان حوزه صنعت و بخش خصوصی برگزار شد، اظهار داشت: حوزه اقتصاد دنیای بزرگ و پیچیده ای است و برخی از مشکلات استان در این زمینه مزمن است، لذا لازم است، یک کارگروه علمی، پژوهشی و با حضور معتمدین فعال در حوزه صنعتی و اقتصادی برای ارزیابی موفقیتها، ناکامیها، آسیبها و علل آن با ارائه راهکارها در این حوزه، در استان تشکیل شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: موفقیتهای فعالان اقتصادی در کارگروه احصا و توسعه داده شود و ناکامیهای این بخش نیز احصا و منشا و علت ناکامی مشخص و تقسیم بندی شود و راهکار آن ارائه گردد، همچنین در این کارگروه شاخصهایی برای رتبهبندی فعالان حوزه تولید و مدیران در نظر گرفته شود و در پایان سال ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاهها وجود داشته باشد تا اگر مشخص شد مسئولی در جایی و در سمتی که داشته است، سهلانگاری و یا ترک فعلی مرتکب شده حتما برخورد قانونی لازم صورت پذیرد، چرا که حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تنها در کلام نباید باشد، بلکه مستلزم اقداماتی فوری و عملیاتی است.
وی در پاسخ به پیشنهادی مبنی بر استقرار یک شعبه شورای حل اختلاف خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: راهاندازی مجتمع ویژه اقتصادی در استان یک گام بزرگ است که به شکل جامعتری این درخواست شما را در بر خواهد گرفت، لذا میطلبد بخش خصوصی و صنعتی استان با همراهی و کمک خود، راهاندازی این مجتمع را تسریع بخشد و قطعا پس از آن، یک میزگرد علمی مستمر در این مجتمع با حضور نخبگان حوزه اقتصاد و صنعت تشکیل و به رصد و شناسایی مشکلات، آسیبها و بیان راهکارها به منظور رسیدن به نظر واحد در مقابله با مسائل موجود در این حوزه خواهد پرداخت.
موسوی عنوان کرد: برخی از تصمیمات مدیران که منجر می شود آنان متهم به ناعدالتی شوند، ناشی از قوانین و دستورالعملها و بخشنامههای نامناسب است که در این زمینه نقش خانههای صنعت و معدن در استان و کشور میتواند مهم باشد، فعال شدن خانههای صنعت و معدن به جهت تصویب طرحها، لوایح و دستورالعملهای کاربردی و مناسب آنها، نیز یک ضرورت است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی نگاه مُچگیرانه ندارد، بلکه حامی بخش تولید و اقتصادی استان است، تا زمانی که تنها به بررسی مسائل و مشکلات بپردازیم این وضعیت ادامه خواهد داشت، ما در وضعیت خاص و در جنگ اقتصادی هستیم و فعالان اقتصادی به عنوان افسران در خط مقدم این جنگ قرار دارند، لذا باید با رویکرد حمایت از تولید و علتیابی مشکلات، در جهت کاهش معضلات با نگاه به علت ها گام برداشت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: یک سوم جمعیت استان در حوزه فعالیتهای اقتصادی و کارگری مشغول هستند که نگاه حمایتی بسیار خوبی به این حوزه وجود دارد و تلاش دولت سیزدهم و دستگاه قضایی استان در این شرایط خاص اقتصادی بر حمایت از فعالان اقتصادی است و بسیار پیش آمده که در استان فعالان اقتصادی که در این شرایط سخت به مشکلاتی برخورده اند، با اینکه پرونده قضایی آن ها در دستگاه قضایی در حال پیگیری است، در هر مراجعه به سیستم قضایی علیرغم اینکه شاید در پرونده ای محکوم هم شوند، اما همواره با تکریم با آنها رفتار شده و در کل از مجموعه عملکرد مدیران در حوزه اقتصاد مقاومتی دفاع کنیم و الحمدلله یک وفاق خوبی در این زمینه در استان وجود دارد.
انتهای پیام/711/.