به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" در مطلبی نوشت: حدود یک سال پس از بزرگترین رسوایی فساد اتحادیه اروپا در پارلمان سیستم قضایی بلژیک هیچ برنامهای برای حرکت به جلو ندارد و همه مظنونان آزاد شدند.
به این ترتیب پرونده فساد به اصطلاح قطر گیت یک سال پس از تحقیقات جذاب و بازرسی خانه ها که در آن بسته های پول نقد از نمایندگان برجسته پارلمان اروپا پیدا شد، مرموزتر می شود. مظنونان این پرونده آزاد هستند و به نظر می رسد سیستم قضایی بلژیک حریف این پرونده نمی شود.
اوا کایلی که زمانی به عنوان مسئول اصلی این پرونده شناخته می شد و به سرعت از سمت خود به عنوان نایب رئیس پارلمان اروپا برکنار شد، مدت هاست که به مقرهای پارلمان در بروکسل و استراسبورگ رفت و آمد می کند و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.
این زن سرشناس یونانی 45 ساله مدعی است که قربانی یک توطئه شده است. ماری آرنا، نماینده سوسیالیست پارلمان اروپا، یکی دیگر از مظنونین این پرونده که یک خبرچین مهم به حساب می آید، نیز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. دفتر دادستانی بلژیک گفت که آنها خواستار لغو مصونیت یا دستگیری نخواهند شد. به گفته بروکسل، این بدان معنا نیست که تحقیقات متوقف شده است.
اما تا کنون این تحقیقات تا حد زیادی به نتیجه نرسیده اند. حتی یک نماینده پارلمان به دادگاه کشیده نشد، کیلی و چندین مظنون دیگر هم از بازداشت آزاد شدند. از آنجایی که قاضی تحقیقاتی برجسته این پرونده میشل کلز مجبور شد در بهار به دلیل تعصب از این پرونده صرف نظر کند، سیستم قضایی بلژیک به بن بست رسیده و هیچ پیشرفتی در این پرونده نداشته است.
اکنون دیگر حتی مشخص نیست که دقیقاً این پرونده در مورد چیست. عضویت در یک سازمان جنایی، پولشویی و فساد - اینها اتهامات یک سال پیش علیه کیلی بود. بازرسان 150000 یورو پول نقد در آپارتمان او در بروکسل پیدا کردند و گفته می شود که در مجموع چندین میلیون رشوه هم پرداخت شده است. اما از کجا؟ آیا واقعاً قطر پشت این موضوع است؟ یا همانطور که پورتال Politico که متخصص در مسائل اتحادیه اروپا است اعلام کرده مسئله بیشتر در مورد مراکش است؟
وکلای کیلی در حال کار بر روی بازپروری او هستند. به گفته آن ها اتهام فساد مالی بیاساس است. به ادعای آن ها این فرآیندی بود که انجام شد تا آن را به یک محاکمه تماشایی تبدیل کند. کیلی از آن زمان به دلیل یک اشتباه رویه ای ادعایی شکایت شده است. اگر حق با این وکلا باشد کل این پرونده و روند ممکن است سقوط کند و ظاهراً بزرگترین رسوایی فساد در تاریخ اتحادیه اروپا خواهد ترکید. البته احتمال بازگشایی پرونده وجود دارد.
به این ترتیب اندکی قبل از انتخابات اروپا در ژوئن، افشاگریهای جدید برای مخالفان اتحادیه اروپا که تعصب سیاستمداران "فاسد" اتحادیه اروپا را حفظ میکنند، مهم خواهد بود. اما دستان پارلمان اروپا بسته است. این نهاد تصمیم گرفته است که کمیته تحقیق خود را تشکیل ندهد. نمایندگان پارلمان اروپا کاملاً به قوه قضاییه بلژیک متکی بودند - و قوانین شفافیت سخت گیرانه تری را اتخاذ کردند. اما اگر معلوم شود که همه چیز با آنچه قبلاً شناخته شده بود متفاوت است، این قوانین می توانند ناکافی باشند.
به این ترتیب این پرونده به بی اعتمادی و ناامنی زیادی منجر شده است. در حال حاضر هیچ نشانهای وجود ندارد که به زودی این شرایط بهبود یابد. بروکسل مشتاقانه منتظر چرخش بعدی در این رسوایی بسیار انفجاری سیاسی است.
سال گذشته یک پرونده علیه نمایندگان پارلمان اروپا به جریان افتاد که در آن دولتهای قطر و مراکش متهم شدند که به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا رشوه دادهاند تا بر سیاست بروکسل تأثیر بگذارند.
بازرسان بلژیکی در جریان بررسی های خود چندین محل اقامت از جمله خانه یکی از نمایندگان پارلمان اروپا را در ارتباط با این رسوایی جستجو کردند.
"پیر آنتونیو پانزری"، عضو سابق پارلمان ایتالیا، یکی از چهرههای اصلی در آن زمان اعتراف کرده بود که مبالغ هنگفتی را به نمایندگان پارلمان اروپا داده است. بازرسان در ماه دسامبر در بازرسی از خانه او 600000 یورو پول نقد پیدا کردند. گفته میشود که اوا کایلی، معاون سابق پارلمان اروپا، در میان دریافتکنندگان قرار دارد.
پارلمان اروپا در نتیجه رسوایی فساد گسترده در ارتباط با کشورهای قطر و مراکش که منجر به برکناری معاون رئیس این نهاد اروپایی شد قواعد برای جلوگیری از اعمال نفوذهای خارجی را تشدید کرد.
انتهای پیام/