به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه اشراف اطلاعاتی مناسبی در حوزه بودجه و بهبود سلامت نظام پرداخت در اختیار دارد، اظهار کرد: اکنون پرداخت به ذینفع نهایی را در مورد کلیه حقوقبگیران دولت انجام میدهیم. یعنی خزانهداری مستقیما به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت حقوق ومزایای مربوطه را انجام میدهد. بر این اساس اینطور نیست که ما پول را به دستگاه بدهیم و دستگاه به کارمندان پرداخت بدهد.
وی در خصوص ابعاد دیگر پراخت به ذی نفع نهایی ادامه داد: پرداخت ما به یارانه دارو مستقیما در وجه داروخانهای انجام میشود که دارو را فروخته است. یعنی دولت دقیقا میتواند رصد و پیگیری بکند جریان وجوه خودش را از جایی از تخصیص می دهد تا آن ذینفع نهایی که این را دریافت میکند.
منظور در پاسخ به این سوال که در بودجه سال آینده چه اقدامات اصلاحی در مورد ساختار بودجه انجام دادید که منجر به انضباط مالی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی نظام بودجهای ما وابستگی به منابع ناپایداری مثل فروش نفت یا صادرات نفت و گاز است. دو اشکال بوجود میاید؛ اولا نفت و گاز را ما قاعدتا به عنوان درآمد تلقی نمیکنیم این سرمایه ملی است و ما نمیتوانیم سرمایه ملی را بفروشیم و درآمدش را بابت هزینههای امور جاری و پرداخت به کارکنان دولت هزینه کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نکته دوم این است که این وابستگی به نفت بودجه را نسبت به نوسانات خارجی آسیبپذیر میکند. مثلا اگر قیمت نفت بالا یا پایین برود بودجه داخل کشور کاملا متاثر میشود. تدبیری که در اصلاح ساختار بودجه شده این است که ما این وابستگی به منابع ناپایدار کاهش بدهیم .
به طور کلی در منابع تامین مالی دولت سه منبع اصلی داریم؛ یکی منابع درآمدهای عمومی دولت، دوم منبع واگذاری درآمدهای سرمایهای است مثل فروش نفت، گاز و واگذاری اموال داراییهای دولت سوم واگذاریهای داراییهای مالی مثل فروش اوراق مشارکت و ... آنچه که از همه اینها اصطلاحا درآمد سمی محسوب نمیشود همان درآمدهای پایدار دولت است. این درآمدهای پایدار شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکمی، سود سهام شرکتهای دولتی، بهره مالکانه معادن و حقوق دولتی معادن، بهره مالکانه دولت در ارتباطات و فروش کالا و خدمات دولت است.
وی ادامه داد: ما اگر بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که بودجه کاملا بر همین منبابع مالیاتی و... استوار باشد یعنی کاملا بودجه را پایدار کردیم.
منظور تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم ما این است که یک قدم جدید به سمت افزایش پایداری بودجه در جهت اصلاح ساختار بودجه حرکت شده است. یعنی سهم گروه اول و درآمدها را اضافه کردیم و سهم درآمدهای واگذاری دارایی سرمایهای را کاهش دادیم. ما در بودجه سال آینده از کل 2460 هزار میلیارد تومان بودجهای که پیشبینی کردیم حدود 61 درصدش مربوط به همین درآمدهای پایدار است. 26 درصد مربوط به واگذاریهای داراییهای سرمایهای و 13 درصد هم مربوط به واگذاری داراییهای مالی است.
رئیس سازمان برنامه بودجه گفت: اگر با سال گذشته مقایسه بکنیم تقریبا ما 10 درصد از سهم واگذاری داراییهای سرمایهای کم کردیم و این 10 درصد را به سهم درآمدهای پایدار اضافه کردهایم.
وی با بیان اینکه گروه اول درآمدهای دولت صرفا مالیات نیست گفت: ما حقوق معادن، سود سهام شرکتهای دولتی و فروش کالا و خدمات دولتی را داریم و همه اینها با هم رشد کرده و این 61 درصد را ایجاد کرده است. اما درآمدهای مالیاتی سهمش از همه اینها بالاتر است. ما در سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی را 1122 همت پیش بینی کردیم.
منظور تصریح کرد: مالیات چهار گروه دارد یک مالیاتی است که از شرکتها میگیریم، یک مالیات درآمدهاست که عمدتا مشاغل و حقوق و دستمزد است، یک مالیات از فروش کالا و خدمات میگیریم و یک مالیات هم مالیات بر ثروت است. مثلا نقل و انتقال ملک و ... مالیات بر ارث. سهم مالیات بر اشخاص حقوقی و سهم مالیات بر کالا و خدمات عمدتا ارزش افزوده است این دو بیشترین سهم را در مالیات دارند.
وی افزود: در سال آینده پیشبینی کردیم که حدودا مالیاتها 49.8 درصد افزایش پیدا میکند. مالیات مربوط به دو گروه اشخاص حقوقی و کالا و خدمات، حدود 53 درصد رشد میکند، دو گروه دیگر مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمدها حدودا 32- 33 درصد رشد میکند، میانگین اینها 49.8 درصد میشود.
در نظام مالیاتی ایران، به صورت خودکار همراه با تورم مالیات افزایش مییابد
مطنور خاطرنشان کرد، تولیدکننده ما نهاده هایش را با قیمت بالاتر می خرد کالا را با قیمت بالاتر می فروشد سودش هم به صورت اسمی یا ریالی افزایش پیدا میکند، فرض کنید بیست درصد یک کسب وکار یا یک فرایند تولیدی سود خواهد داشت. این بیست درصد سو مشمول مالیات پارسال روی صد تومان درامد بوده است امسال می شود روی صد و سی و پنج تومان، پس مالیات رشد میکند من می خواهم این را توضیح بدهم، که ما در نظام مالیاتی خود به خود با تورم مالیات بالا می رود .
انتهای پیام/