به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس قوه قضاییه روز شنبه 27 آبان در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بازدید کرد و هنگام سرکشی از یکی از شعب دادگاههای حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که قانون اصلاح قانون صدور چک چه میزان در کاهش آمار ورودی پروندها نقش داشته است؟ رئیس کل محاکم تهران در پاسخ تأکید کرد: قانون جدید چک تأثیر قابل اعتنایی در تقلیل ورودی پروندهها نداشته است.
واکنش رئیس قوه قضاییه به پاسخ این بود: زمانی چنین مطرح میکردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر 90 درصد از ورودیهای این مقوله به مراجع قضایی کاسته میشود اما امروز در آسیبشناسی میدانی مشاهده کردیم که انتظارات در این زمینه در عرصه عمل آنطور که باید محقق نشده است.
انتشار خبر آنچه در بالا خواندید موجی از واکنشها را در پی داشت و بسیاری در جامعه انتظار شنیدن آن را نداشتند. بر این اساس ربیعاله قربانی؛ رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با تأثیر اصلاح قانون چک در کاهش ورودی پروندهها به محاکم اظهار کرد: صحبتهای مطرح شده در رابطه با قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون تأثیر چندانی نداشته است و از لحاظ نوآوریها کلاً بد و یا غیر کارآمد است، بلکه این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانونگذار نداشته است، زیرا سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پروندههای قضایی نشده است.
برای آنکه بدانیم چرا این قانون در کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضا با موضوع چک تأثیر مورد انتظاری نداشته، گفتوگوی کوتاهی با علی مشهدیزاده، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه انجام دادیم. وی در ابتدا گفت: قانون صدور چک در ادوار مختلف اصلاحاتی در آن رخ داده است. اصل این قانون مصوب سال 1355 است که آخرین اصلاح آن در سال 1397 بوده است. اصلاحات آخر صورت گرفته در این قانون مفهوم چک را از آنچه در قانون تجارت به آن اشاره شده دور کرده است و حالا با مفهوم جدیدی از چک مواجه هستیم.
وی تأکید کرد: علت تغییرات متعدد در قانون چک صدور چکهای بلامحل زیاد است اما به نظر میرسد قانونگذار در اصلاح آخری که انجام داده کمی دچار افراط شده است.
مشهدیزاده ادامه داد: یکی از مواردی که در این قانون الزامی دانسته شده، این است که وقتی چک صادر میشود حتماً مشخصات طرف دارنده از سوی صادرکننده در سامانه صیاد درج شود. اگر این مشخصات دارنده از سوی صادرکننده در سامانهها درج نشود، چک قابل پرداخت نیست.
وی افزود: همین نکته کوچک باعث شده که با دو معضل مواجه باشیم؛ اول اینکه چک را عنوان ابزار پرداخت تجاری آسان و سریع عقیم کرد؛ دومین نکته این که ضمانت اجرایی در خصوص عدم ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه در نظر گرفته نشده است و چه بسیار دارندگان چک که مشخصاتشان توسط صادرکنندگان درج نمیشود و آنها با یک برگی از چک سروکار دارند که وضعیت حقوقی آن طبق قانون مشخص نشده است.
این حقوقدان اظهار کرد: این قانون بیشتر با رویکرد بانکی نوشته شده تا حقوقی و به نظر میرسد که از مشورت قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان کمتر استفاده شده است.
مشهدیزاده ادامه داد: ماده 23 قانون اصلاح قانون چک میگوید؛ دارنده چک میتواند با گواهی عدم پرداخت از دادگاه صالح تقاضای اجراییه نسبت به مبلغ چک را کند و برای این امر سه شرط در نظر گرفته است؛ اینکه تضمین نباشد، گواهی عدم پرداخت دارای شرایط ماده 14 یا کد یکتا باشد و مشروط هم نباشد.
وی ادامه داد: اگر چک وصول نشد، دارنده برگ چک آن را به دادگاه میبرد و اجراییه صادر و مطابق قانون اجرای احکام مدنی فرایند اجرا قید میشود. اما برای بعد از آن میتوان 7 دعوا را متصور بود؛ یعنی بعد از اینکه اجراییه صادر شد، میتوان 7 دعوا یا عنوان حقوقی در خصوص این اجراییه در محاکم مطرح کرد که عبارتند از: 1- دستور توقف اجرا 2- دعوای استرداد لاشه چک 3- دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و حقالوکاله وکیل 4- دعوای ابطال اجرائیه مطالبه چک ازسوی صادر کننده 5- دعوای مطالبه وجه چک از ضامنین و ظهرنویسان 6- الزام صادرکننده به درج مشخصات چک در سامانه صیاد 7- دعوای مطالبه چک ثبت نشده در سامانه صیاد.
این حقوقدان افزود: بنابراین بانک مرکزی از یک بابت درست میگوید و عنوان دعوایی به نام مطالبه وجه چک کم شده اما در عوض آن 7 عنوان دیگر به فرآیند دادرسی ایران اضافه شده است.
مشهدیزاده در پایان با بیان اینکه چک به عنوان یک سند پرداخت سریع و تجاری از حیز انتفاع در مبادلات تجاری خارج شده است، گفت: پس میشود این جمعبندی را داشت که آنچه در قوه قضاییه و مسئولین در خصوص افزایش تعداد پروندهها در خصوص چک بلامحل بیان میکنند مقرون به صحت است.
انتهای پیام/