به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها که با حضور رئیس جمهور صبح امروز، دوشنبه، در سالن اجلاس سران برگزار شد، گزارشی از آخرین اقدامات این وزارتخانه در حوزه اصلاح ساختارها و همچنین برگزاری این همایش ارائه داد.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه "اقتصاد ایران از سدههای گذشته تا امروز در دورههای زمانی مختلف درگیر ناترازی بوده است." گفت: در دوره پهلوی ناترازیها با وابستگی به درآمد نفتی و کمک کشورهای غربی به ایران پوشش داده میشد، در دوره جنگ تحمیلی با الگوی تلفیقی کنترل دولتی و حرکت جهادی پوشش داده شد.
وی ادامه داد: از سال 91 با تحریمهای نفتی و بانک مرکزی پرده از سیاستهایی که مولد ناترازیها بودند برداشته شد و ناترازیها بیشتر خود را نمایان کرد.
خاندوزی با بیان اینکه اصلاح ساختارها میتواند در الگوها و با پیامدهای مختلفی صورت گیرد تأکید کرد: تمرکز ما بر انتخاب الگوی بهینه در اصلاح ساختارها و رفع ناترازیهاست که انتخاب الگوی بهینه در شرایطی که اقتصاد ما چندین سال تورم را پشتسر گذاشته است بسیار حساس است.
وزیر اقتصاد همچنین با ابراز اینکه "کنار ناترازیهای بانکی، بودجه، صندوقهای بازنشستگی، انرژی و… ساختارهایی داریم که مولد ناترازی هستند"، یادآور شد: از مداخلات قوای سهگانه که مخل نظام تصمیمگیری بوده تا دیوانسالاری و مدیریت اجرایی که در مقابل اصلاح مقاومت کرده است تا ضعف مدل بومی اجرایی و همچنین ضعف پیوند سیاستگذاران و دانشگاهیان همگی وجود داشته است.
وی ادامه داد: به این موارد میتوان ضعف توان کارشناسی، ضعف سرمایه اجتماعی و تصویری را که به افکار عمومی القا میشود، اضافه کرد که همه مولد ناترازی هستند.
خاندوزی با اشاره به اینکه در این همایش به شرایط بینالمللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان نیز توجه شده است تأکید کرد: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و تضمین امنیت انرژی از طریق ایران و از سوی دیگر دسترسی به ارزهای جهانروا و کالا بوده است. خروجی این نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزهای برای مازاد درآمد نبوده است و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوانسالاری برای محدود و کنترل کردن تولید داخل حرکت میکردند.
وزیر اقتصاد گفت: سه اتفاق اکنون رخ داده است؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی، اقتصادی کشور که با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم، دوم منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته است و سوم دسترسی اقتصاد به ارزهای جهانروا کم شده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: خنثیسازی تحریمها نیازمند راهی برای غلبه بر این سه چالش است که یکی درهمتنیدگی سیاستها متناسب با تغییر نقش، دوم ایجاد درآمد مازاد و سوم ساختار تسویه جدید با شرکای راهبردی که به افزایش قدرت از طریق نقشآفرینی در کمربند اقتصادی جدید میانجامد.
وی تصریح کرد: دولت مردمی سیزدهم غیر از اقداماتی برای خروج بنگاهها از رکود، حل معضل بیکاری، پیشبرد پروژههای عمرانی و… نگاهی به اصلاح عیوب ساختاری که محور گام دوم انقلاب بوده است، نیز داشته است.
وی به همگرایی تیم اقتصادی برای حرکت در این راستا اشاره کرد و گفت: نمونه این همگرایی کاهش تراز عملیاتی بودجه سال 1403 که از بیش از 400 همت به قریب به 300 همت رسیده است، اصلاح باگهای ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی در برنامه هفتم به سرانجام رسید که نشان میدهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها جدی است و مصوبات بهروی کاغذی محدود نمیشود.
وی در پایان گفت: در همین حال ایده به اشتراکگذاری این اقدامات و برنامهها با اساتید دانشگاه برای رفع نقایص احتمالی و همچنین استفاده از ظرفیتهای نخبگانی برای اصلاح ساختارها نیز بهکار برده شده است.
گفتنی است در این جلسه دهقان معاون علمی و فناوری رییس جمهور، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزیر اقتصاد، مدیران عامل بانکها و جمع کثیری از اساتید اقتصاد، مدیریت و حقوق دانشگاهها در افتتاحیه این همایش حضور یافتند.
انتهای پیام/+