به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، شهرها و شهرداری های آلمان باید وظایف مختلفی را انجام دهند، اما دیگر از نظر مالی توانایی انجام این کار را ندارند و شکایت خود را به نزد دولت برده اند. وقتی صحبت از مهاجرت به میان می آید، آنها دولت فدرال و اروپا را مسئول می دانند.
با توجه به تصمیم دولت آلمان برای افزایش مزایای اجتماعی، انجمن شهرها و شهرداری های آلمان خواهان منابع مالی بهتر برای شهرداری ها از سوی دولت های فدرال و ایالتی شده اند. اووه براندل، رئیس این انجمن و آندره برگگر، مدیر عامل آن روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی سالانه این انجمن در برلین هشدار دادند: وضعیت مالی شهرداری ها نامطمئن است.
بر این اساس سال هاست که کمبود پول محلی برای سرمایه گذاری وجود دارد و عواقب آن به طور فزاینده ای روشن می شود. در این بیانیه آمده است: زیرساختها در حال فرو ریختن است، جادهها و ساختمانهای عمومی نیاز زیادی به نوسازی دارند و مدارس و امکانات ورزشی در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
در این بیانیه آمده است: بنابراین، پول بیشتری باید به سمت سرمایه گذاری هدایت شود. این مستلزم مجموعه ای از اقدامات است - مانند توقف وعده های خدمات جدید و تنظیم مجدد برنامه های بودجه فدرال آلمان. علاوه بر حفظ زیرساخت های موجود، میلیاردها دلار نیز برای حفاظت از آب و هوا، سازگاری با آب و هوا و تجدید ساختار عرضه انرژی مورد نیاز است که تامین بودجه آن امکان پذیر نیست.
البته براندل با وجود سیل در بخش هایی از آلمان، "اصلا دلیلی" برای تعلیق ترمز بدهی نمی بیند. او گفت: "من به آرامش و خویشتن داری توصیه می کنم." از این گذشته، "هر پنج دقیقه یکبار می توانید موقعیت دشوار دیگری را پیدا کنید" که می تواند تعلیق ترمز بدهی را توجیه کند.
به گفته وی در عوض اولویت بندی صحیح وجوه موجود مورد نیاز است. "برندل" به ویژه مزایای اجتماعی را زیر سوال برده و گفت: شهرها و شهرداری ها در حال حاضر سالانه بیش از 70 میلیارد یورو برای خدمات اجتماعی هزینه می کنند - که از سال 2005 دو برابر شده است و انتظار می رود افزایش بیشتری داشته باشد.
"براندل" توضیح داد که در زمان مشکلات بودجه ای این هزینه های فزاینده باید با سرمایه گذاری های قبلی پرداخت شود. این روند نباید به همین منوال ادامه یابد. سرمایه گذاری ها باید در اولویت قرار گیرند. برای این کار لازم است از پتانسیل پس انداز در تمام سطوح دولتی بهره برداری شود و هیچ گونه وعده عملکرد جدیدی داده نشود. دولت فقط می تواند آنچه را که قبلاً از طریق مالیات جمع آوری کرده است توزیع کند.
همچنین در این بیانیه برای توقف مزایای اجتماعی جدید و بالاتر بدون تامین مالی متقابل، درخواست شده است. دولت فدرال آلمان اغلب در مورد خدماتی که شهرداری ها باید تامین مالی کنند تصمیم می گیرد.
براندل تاکید کرد: «این کار ( افزایش مزایای اجتماعی) نفس شهرداری ها را قطع می کند. آنها همچنین خواستار کاهش بوروکراسی در برنامه های بودجه فدرال هستند. در حال حاضر بیش از 100 برنامه بودجه فدرال مربوط به شهرداری ها وجود دارد. انجمن شهرها و شهرداریها اعلام کردند این جنگل تأمین مالی باید پاکسازی شود
شهرداری های آلمان همچنین احساس می کنند که به دلیل هجوم زیاد پناهندگان به مرزهای ظرقیت خود رسیده اند. برندل و برگگر همچنین روز چهارشنبه قبل از کنفرانس مطبوعاتی سالانه توضیح دادند که تعداد نامحدودی از پناهجویان نمی توانند در آلمان پذیرفته شوند.
این مقامات منطقه ای اعلام کردند: بنابراین ما نیاز به تغییر در سیاست مهاجرت در سطح اروپایی و ملی داریم. باید دستور داده شود این هجوم کنترل شود و کاهش یابد. با این حال، ما باید توجه داشته باشیم که نارضایتی در حال افزایش است. بنابراین، ما باید در متمرکز کردن تلاشهای خود بر افرادی که امید به ماندن در آلمان و بازگشت پناهجویان بدون حق اقامت به کشورهای مبدأ یا سازماندهی بازگشت داوطلبانه را دارند، موفق شویم.»
بر اساس اطلاعات منتشر شده آلمان در دو سال گذشته بیش از یک میلیون آواره جنگی را از اوکراین پذیرفته است. با ورود بیش از 300000 نفر به آلمان، بیشترین تعداد پناهجویان از سال 2016 در سال گذشته در این کشور ثبت شده است.
براندل گفت: در بسیاری از شهرداری ها دیگر هیچ گزینه ای برای اقامت وجود ندارد. وضعیت در بسیاری از مهدکودک ها و مدارس به شدت متشنج است و دوره های ادغام بیش از حد بارگذاری شده است.
در حالی که شرایط اقتصادی آلمان در وضعیت بدی قرار دارد اخیرا حکم دادگاه قانون اساسی فدرال هم بحران بودجه در این کشور ایجاد کرده و دولت آلمان را در شرایط سختی قرار داده است.
در اواسط ماه نوامبر، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان تخصیص مجدد 60 میلیارد یورو در بودجه سال 2021 به صندوق اقلیم و تحول را باطل اعلام کرد. این پول به عنوان وام کرونا تصویب شد، اما پس از آن برای حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.
همزمان قضات این دادگاه تصمیم گرفتند که دولت اجازه ندارد وام های اضطراری را برای سال های بعد کنار بگذارد. اما دولت فدرال این کار را در صندوق های ویژه انجام داد - که اکنون این اقدام شکاف های اضافی در بودجه ایجاد کرده و دولت را وادار به صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست های ریاضتی کرده است.
انتهای پیام/