به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی شاهد عرضه ی آخرین سری S گوشی های سامسونگ در بازار تلفن همراه کشور هستیم که تنها از روزنمایی این گوشی پرچمدار سامسونگ 3 روز گذشته بود. گفتنی است بررسی عرضه ی آخرین سری رونمایی شده ی این برند کره ای در داخل کشور از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که دقیقا در همین روز ها وضعیت بازار غیر رسمی ارز ملتهب شده است و فعالان این بازار از رشد 10 درصدی نرخ ارز قاچاق در معاملات غیر رسمی خبر می دهند.
لازم به ذکر است با توجه به ارزش 1200 دلاری آخرین مدل از گوشی های سری S سامسونگ، واردات آن ها به کشور از طریق رویه ی رانتی واردات از محل صادرات خود است و به همین جهت است که تخصیص ارز برای آن ها به سرعت غیر منتظره ای صورت گرفته است.
تخصیص 7 روزه ارز برای واردات از محل صادرات خود
اگر چه گزارش های متعددی در خصوص رویه واردات از محل صادراتِ خود و لزوم جمع شدن این رویه رانتی یا مدیریت و تغییر شیوه ی آن منتشر شده، اما به نظر می رسد همچنان واردات از محل صادرات خود سریع ترین راه برای واردات کالاهای غیر ضرور به کشور است.
گفتنی است در حالی که برخی واردکنندگان در حوزه صنعت و تجارت، گلایه های جدی از طولانی شدن زمان تخصیص ارز که در برخی موارد تا 80 روز نیز می رسد، مطرح کرده اند، اما ارز برای واردات از محل صادرات خود حداکثر در مدت زمان 7 روز تخصیص می یابد و این موضوع منجر به جذابیت خاص برای واردات انبوه اقلام غیر ضروری و همچنین تخلفات حوزه تجاری شده است.
پیشتر مطرح شده بود که واردات آیفون های رفرش و ریپک که همگی از مدل های قدیمی هستند و اخیرا واردات آخرین سری گوشی های سامسونگ به وضوح نشان می دهد بر خلاف توصیه های مسئولان ارزی کشور برنظارت بر تخصیص بهینه، همچنان برای واردات کالاهای غیر ضروری ارز تخصیص داده می شود.
واردات از محل صادرات خود یعنی از قاچاق معکوس طلا تا واردات کالای غیرضرور
بر هیچ کس پوشیده نیست در شرایطی که اقتصاد ایران در تنگنای تحریمی قرار دارد، مدیریت ارز برای جلوگیری از شوک های تورمی امری اجتناب ناپذیر است، این در حالی است که رویه واردات از صادرات خود در یکی دو سال اخیر به خوبی نشان می دهد که منابع ارزی کشور اگر نگوییم به هدر رفته، حداقل باید گفت صرف نیاز های ضروری کشور نشده است.
به عنوان مثال اخیرا خبری در خصوص واردات بیش از 1 میلیارد دلار شمش طلا به کشور در رسانه ها منتشر شده بود که پس از چند ماه از شروع رویه بحث قاچاق معکوس طلا و صادرات غیر رسمی شمشهای وارداتی از سوی مسئولان مرتبط با بانک مرکزی مطرح شد.
گفتنی است افشاگری در خصوص صادرات غیر قانونی طلا به منظور واردات آن از طریق واردات در مقابل صادرات خود در جهت رفع تعهد ارز صادراتی، اقدام مخربی بود که باز هم بر لزوم برچیده شدن این رویه رانتی تاکید داشت.
انتهای پیام/