مزد منطقه‌ای قانون‌گریزی کارفرماها را بیشتر می‌کند/ حقوق مشاغل سخت باید ۲۰درصد بالاتر از دستمزد تعیین شود

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛‌ با بیان اینکه "در زمان حاضر امکان پرداخت مزد منطقه‌ای وجود ندارد" گفت: در زمان حاضر که مزد به‌صورت ملی هم تعیین می‌شود, به‌دلیل عدم بازرسی‌های کار مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً‌ از بین می‌رود. هرکارفرمایی می‌تواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقه‌ای دستمزد مشخصی را تعیین کند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر برای پرداخت حقوق یک مبنا وجود دارد که وزارت کار تعیین کرده است. اگر دستمزد منطقه‌ای شود, احتمال اینکه نیروی کار در یک خیابان و در 10 واحد کارگاهی هر کدام یک مبلغ مزد دریافت کنند؛ وجود دارد، چون نظارت به‌طور کلی از بین می‌رود, کارفرمایان بر اساس بازخورد خود از نیروی کار دستمزد را تعیین می‌کنند.

امام‌قلی‌تبار اظهار داشت: دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه این‌گونه نبوده است، کارگران 100درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند، دستمزد باید مطابق قانون بر اساس مشاغل تعیین شود، یعنی حداقل حقوق تعیین شود و بعد از آن دستمزد کارگرانی که در مشاغل سخت‌تر و فنی‌تر هستند، بیشتر از حداقل دستمزد باشد، در زمان حاضر دستمزد کارگران عقب‌ماندگی 100درصدی دارد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: دستمزد باید به‌صورت ملی تعیین شود, علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند و مشاغل سخت‌تر و فنی‌تر اشتغال دارند, 10 تا 20 درصد مازاد بر حقوق تعیین‌شده پرداخت شود، در غیر این صورت مزد منطقه‌ای ناکارآمد است.

امام‌قلی‌تبار گفت: در صورتی که با شرایط فعلی مزد منطقه‌ای اجرا شود, قانون‌گریزی بین کارفرمایان زیاد می‌شود. در زمان حاضر اگر کسی بخواهد بازنشسته شود, میزان حقوق زمان بازنشستگی‌اش مطابق پرداختی 2 سال آخر خدمت است، زمانی که مزد منطقه‌ای شود حقوق شهرستان‌ها کاهش می‌یابد، زمانی که فردی در شهرستان حقوقش کاهش یابد هم دریافتی‌اش کمتر می‌شود و هم میزان پرداختی تأمین اجتماعی کمتر می‌شود، چون زیرساخت‌ها فراهم نیست, بنابراین زمان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.

انتهای پیام/+