رسول کوهپایهزاده؛ وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: درباره موضوع کلاهبرداری موسوم به کوروش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهرههای سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتهاند، از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغکننده، مسئولان صنفی و دولتی، پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.
وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروههای مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهرههای معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد مردم و القای تضمین کیفیت کالا، اقناع و تشویق و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب میشود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بهگونهای که بدون رضایت این اشخاص هیچکس حق ندارد از چهره و نام و نماد وی در تبلیغات کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتیها حقی را ایجاد کرده است که از آن بهعنوان حق شهرت یا حق جلوت هم نام برده میشود.
کوهپایهزاده با بیان اینکه "اما اعمال این حق حتماً تابع ضوابط و مقررات است و مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد"، گفت: فروش گوشیهای آیفون بهقیمت بسیار پایینتر از قیمت واقعی معاملاتی بازار برای هر شهروند متعارفی، عجیب و مشکوک بود؛ اما آنچه باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید تلفن همراه کنند، تبلیغات گسترده اشخاص مشهور و معروف بود که سبب ایجاد اعتماد، امنیت و رفع شک و تردید شده بود.
وی ادامه داد: لذا بدون تردید اگر این تبلیغ، تعریف، تمجید، تأیید و تشویق بازیگران و فوتبالیستها و چهرههای مشهور نبود، بلاتردید تعداد بسیار کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتاً کلاهبرداری و مالباختگی واقع میشدند.
این وکیل متذکر شد: از نقطهنظر کیفری چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم را فراهم آورند بهشرط آنکه با مباشر اصلی جرم وحدت قصد داشته باشند بهعنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.
کوهپایهزاده گفت: در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعیالعموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند این سلبریتیها بهعنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی، مسئولیت کیفری آنها منتفی است.
وی تأکید کرد: اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی، بیتردید تبلیغکنندگان مسئول جبران خسارات واردهاند و باید پاسخگو باشند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مطابق ماده 8 قانون مسئولیت مدنی اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انشائات مخالف واقع به حیثیت و اعتبار و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران خسارت دانسته شدهاند همچنین ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز تبلیغات خلاف واقع و اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده شود را ممنوع اعلام کرده است.
کوهپایهزاده گفت: مطابق ماده 2 آییننامه اجرایی همین قانون استفاده از اسامی عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند بهنحوی که مصرفکننده را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب میشود اما براساس قواعد حقوقی که برگرفته از فقه است، مسئولیت اشخاص تبلیغکننده قابل طرح است.
وی تصریح کرد: از جمله این قواعد قاعده حقوقی تلازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف بهازای انجام تبلیغ و تأیید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت میکنند باید پاسخگوی زیانهای احتمالی ناشی از عملشان هم باشند.
این وکیل دادگستری گفت: یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت میکنند باید پاسخگوی ضررهای ایجادشده هم باشند، اگر سودی میکنند باید خسارت و خطرات ناشی از آن را هم بپذیرند؛ این یک قاعده فقهی است.
کوهپایهزاده تأکید کرد: اصل دیگری داریم تحت عنوان اصل منع سوءاستفاده از حق؛ همانطور که گفتیم سلبریتیها حق دارند از حق بر شهرت یا حق بر جلوت استفاده کنند و در آگهیها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابل آن هم پول دریافت کنند اما مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
وی گفت: قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد تحت عنوان قاعده غرور بهمعنای فریفتن به این تعبیر که هرگاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمهای وارد آید غرور یعنی فریفته شدن محقق شده است و بر مبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هرکس شخصی را به انجام کاری تحریک، ترغیب یا تشویق کند ولو اینکه قصد فریب نداشته باشد ضامن است و قاعده لاضرر همین معنا را ایفاد میکند.
این وکیل پایهیک دادگستری گفت: در اینجا با توجه به اینکه عقلاً، منطقاً و عرفاً تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است مسئولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند در واقع حمایت از حقوق مصرفکننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد اشخاص مشهور و چهرههای تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر میشوند، عملشان از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبات ضمان و مسئولیت مدنی تلقی شود.
وی گفت: علاوه بر این، مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترکفعل است و مسئولیت مدنی این نهادها را مطرح میکند.
این وکیل اضافه کرد: شایسته است پلیس بهخصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفافسازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیرمعمول و غیرمتعارف و کاملاً مشکوک گوشیهای آیفون و با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیتهای مذکور و جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است.
کوهپایهزاده در پایان گفت: با هرگونه قصور و اهمال و ترکفعل در این خصوص باید برخورد قاطع قانونی انجام شود؛ اینکه مبالغ قابلتوجهی به تاراج رود و خیل کثیری مالباخته شوند و پرونده کثیرالشاکی دیگری مفتوح شود و هزینه، وقت و انرژی سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی بههمراه داشته باشد در خصوص جرمی که اینچنین آشکارا غیرمعمول و در ملأ عام ارتکاب یافته است درحالی که متهم اصلی به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است حتماً باید مورد توجه مراجع ذیصلاح قانونی و دستگاههای مسئول قرار گیرد.
انتهای پیام/+