به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسینم، «عقیله صالح »، رئیس پارلمان لیبی با صدور دستورالعملی از مؤسسات و شرکتهایی عمومی این کشور خواست از ارائه بودجه و هرگونه کمک مالی به دولت وحدت ملی خود داری کنند که در غیر این صورت به اتهام هدر دادن اموال عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
در این دستور العمل آمدهاست: تمام گزارشهای مالی سال میلادی گذشته بخوبی نشان میدهند دولت وحدت ملی که مدت حکومتش به پایان رسیده در حال هدر دادن اموال عمومی است و این اموال به صورت نادرست هزینه می شود.
رئیس پارلمان لیبی با تاکید بر اجرایی قوانین مالی تصریح کرد: بر هر شهروندی لازم است که از اموال عمومی حفاظت کند لذا تمام مؤسسات و شرکتهای عمومی بایستی از ارائه هر گونه وجه مالی تحت عنوان قرض یا مسئولیت اجتماعی به دولت وحدت ملی خودداری کنند.
به نوشته پایگاه خبری «الوسط لیبیا» در دستورالعمل پارلمان لیبی آمدهاست: در صورتی که ثابت شود هر یک از مسئولان و نمایندگان قانونی شرکت ها و موسسات عمومی بودجهای را در اختیار دولت وحدت ملی قرار داده باشد به اتهام ارتکاب جرایم اقتصادی، کوتاهی در حفاظت از اموال عمومی و هدر دادن آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی در پایان تصریح کرد: کسانی که مورد خطاب این دستورالعمل هستند، باید مندرجات آن را رعایت کرده و مراجع قضایی نیز نظارت بر آن داشته باشند و متخلفان را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
دستورالعمل رئیس پارلمان لیبی خطاب به دادستان کل، رئیس بانک مرکزی، رئیس دیوان حسابرسی، رئیس اداره کنترل اداری ، سازمان ملی مبارزه با فساد، شرکت ملی نفت، شرکت سرمایه گذاری ، هلدینک مخابرات و صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی لیبی صادر شدهاست.
دولت وحدت ملی لیبی تاکنون واکنشی در خصوص این دستورالعمل از خود نشان ندادهاست.
انتهای پیام/