به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امسال مقام معظم رهبری در شعار سال بر جهش تولید با مشارکت مردم تأکید کردهاند تا با اجرایی شدن این هدف روند توسعه تولید داخل فراهم شود. در این میان بخش معدن که در شرایط تحریم می تواند نقش قابل توجهی در رشد اقتصاد ملی کشور داشته باشند باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اما متأسفانه با وجود تمام مزیت های این بخش در توسعه صادارت غیر نفتی هنوز توجه جدی به این بخش نشده و با وجود تأکیدات رهبری حمایت از این بخش به کندی انجام میشود.
به نظر میرسد در سال 1403 که جهش تولید نام گذاری شده باید ضمن رفع مشکلات این حوزه بستر لازم را برای توسعه بخش معدن کشور ایجاد شود. در گام نخست باید در نظر گرفت که در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم گیری است که با اقدامات ضربتی در حوزه های مختلف می توان امیدوار به رشد کوتاه مدت بود اما جهش تولید و پس از آن رشد پایدار نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی است.
البته مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی( شیوه مشارکت عموم در سرمایه گذاری) و هم سیاست های مالیاتی و حمایتی است.
پیشنهاد فعالان بخش معدن برای رفع مشکلات پیش روی این حوزه در سال جاری عبارتند از:
تکمیل زنجیره ارزش داخلی و توسعه فعالیت های معدنی
*منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، بهصورت خام و نیمهخام و عوارض صادراتی ، پس از وصول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیما به "صندوق حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع" (که تاسیس میشود)، جهت توسعه و تکمیل زنجیره ارزش این صنایع و توسعه و بهروزرسانی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید واریز شود.
*وزارت امور دارایی و اقتصادی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه اندازی قرارداد آتی و آپشن آن دسته از کالاهای اساسی که نقش کلیدی در زنجیره تأمین کشور دارند، مانند انواع ورق فولادی، آلومینیم، مس، کالاهای اساسی کشاورزی مثل ذرت، جو، محصولات پتروشیمی از جمله انواع pvc و غیره(سالانه حداقل برای 4 نوع محصول) اقدام کنند.
*یک نماینده به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان نماینده ناظر در هیات مدیره بورس کالا حضور داشته باشد.
*به منظور نوسازی و بروز رسانی فنآوری و ماشینآلات با عمر ده سال و بیشتر و در راستای کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی در بخش صنعت و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت و رقابتپذیری تولیدات داخلی، در طی سالهای برنامه هفتم توسعه، واردات ماشینآلات دارای معافیت گمرکی است و مقدار پایش شده و مقدار پایش شده در بهره وری انرژی بر اساس گزارش ممیزان صاحب صلاحیت میتواند به مقدار استهلاک سالیانه ثبت شده در دفاتر مالیاتی اضافه گردد.
پذیرش هزینه اضافی استهلاک در بازسازی و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید
*نقشه راه معدن کشور، با رویکرد توسعه فعالیت اکتشافی و شناسایی ذخایر معدنی، بهبود بهرهوری عملیات معدنکاری و مبتنی بر اصول آمایش سرزمین و تکمیل زنجیره ارزش تا پایان سال اول برنامه تدوین شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
*وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است، بهمنظور توسعه اکتشافات معدنی و زمینهسازی برای حضور موثر بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری و کارآفرینی در بخش معدن، واگذاری پهنههای معدنی در اختیار شرکتهای دولتی و خصوصی را تعیین تکلیف کند، در موارد اختلاف بین دستگاهی در واگذاری پهنههای معدنی، نظر شورای عالی معادن مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد.
*وزارت صنعت، معدن و تجارت با حمایت از صنعت لجستیک معکوس، بهگونهای موجب توسعه نسل دوم و سوم این صنعت گردد که مواد وکالاهای قابل بازیابی اعم از ضایعات، معیوب و مرجوعی تجمیع شده در شبکه لجستیک معکوس کشور، هر سال به میزان 15 درصد افزایش یافته و پسماند قابل بازیابی کشور تا پایان سال آخر اجرای برنامه به میزان 75درصد کاهش یابد.
*آن دسته از صنایع بازیافت که زنجیره تولید خود را از پسماند و مواد قابل بازیابی تا محصولات قابل عرضه در زنجیره ارزش تکمیل نمودهاند، در زمره صنایع دارای اولویت، پیشران و سبز قرار گیرند و مشمول حمایتهای قانونی شوند.
انتهای پیام/