به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در این سال های اخیر بسیار مورد توجه جامعه هدف بوده است. قانونی که اجرای آن می تواند برای خانواده ایثارگران یک امنیت شغلی و آرامش خاطر به وجود آورد. خانواده هایی که به اندازه کافی با آثار باقی مانده از جنگ تحمیلی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند.
علی رغم اهمیت موضوع و اینکه رسانه ها به نقل از مسئولان مربوطه و گزارش هایی که در خصوص اجرای قانون منتشر کردند، باز هم با اما و اگر های برخی از نهادها و سازمان ها مواجه هست.
با یک مرور اجمالی به آغاز و پایان اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثاگران، مشخص می شود از ابتدا هفت خان رستم طی شده تا همین مقدار نتیجه نیز حاصل شود. پس از 10 سال به خاطر ابهامی که در قانون وجود داشت، اجرایش روی زمین مانده بود. تا اینکه بالاخره در 2 آذر سال 99 با استفساریه مجلس اجرای آن به جریان افتاد و بنا شد طبق بند «و» ماده «44» برنامه پنجم توسعه کار جلو رود. قانونی که می گوید: «دستگاههای اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی استخدام کنند. پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مییابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازمالرعایه است.»
در همین راستا در قانون بودجه سال 1400 مصوب شده است که، در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت کرده و یا میکنند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام کنند.
هر چند که در پایان سال 1401 مجددا توسط خود نمایندگان مجلس اجرای قانون برای سال های بعد لغو شد اما در همین دو سال عمر کوتاه اجرای آن هم بسیاری از دستگاه ها تمکین به اجرای قانون نمی کردند و سعی می کردند با هر بهانه ای که شده شانه خالی کنند. به هر صورت اکنون، یعنی در بهار سال 1403 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، هفته گذشته اعلام کرد: «94 درصد کسانی که به عنوان ایثارگر و خانواده ایثارگر شناسایی شدهاند، تبدیل وضعیتشان انجام شده است.»
این خبر او در حالی بود که اعلام کرد: «قوانین مربوط به حوزه استخدام ایثارگری ابهاماتی دارد که برخی نهاد از تمکین به آن خود را مستثنی میدانند، مثلا بنیاد مستضعفان مطرح میکنند که ما بخش خصوصی هستیم و خود را مشمول قانون نمیدانیم. همچنین سازمان صدا و سیما عنوان میکند که نیروهایی که صرفا قرارداد مستقیم با این سازمان دارد، مشمول این قانون میشود، نه نیروهای پروژهای مانند تهیهکنندگان.»
لازم به یادآوری است که لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشستی که با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در آذر سال 1400 در خصوص همین قانون و عدم تمکین برخی دستگاه ها داشت، گفت: «درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران دستگاههای مشمول باید با رعایت عدالت، بهرهوری و رضایت عامه، در بازۀ زمانی تعیینشده، با رعایت وحدت رویه، مطابق قانون عمل کنند و در فضای مبتنی بر کرامت و عزت نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران عزیز مشمول اقدامات لازم را انجام دهند.»
در پایان به نظر می رسد به دلیل نبود یک الزام قانونی محکم برای اجرای برخی از این موارد دستگاه ها به راحتی می توانند بدون هیچ فشاری قانونی که چنین با صراحت بیان شده را اجرا نکنند و یا اجرای آن را طولانی و به نوعی به یک پروسه حوصله سر بر برای مشمولانشان تبدیل کنند.
انتهای پیام/