به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری اعلام کرد: طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد در راستای افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور تامین مالی بخشی از منابع مالی نهضت ملی مسکن، با قید فوریت با تشکیل جلسهای با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری های لازم را جهت انتشار 100 هزار میلیارد تومان اوراق مالی ظرف مدت یک هفته انجام دهند.
برای بانکهایی که اقدام به خرید اوراق مالی میکنند مبلغ مذکور بهعنوان سهمیه ابلاغی در موضوع تسهیلات ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، لحاظ خواهد شد.
جریمه 250همتی مالیاتی بانکهای متخلف
به گزارش تسنیم، اواخر ماه گذشته مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای 1400، 1401 و 1402 حدود 250هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانکها با روشهای حقوقـی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی با ابراز اینکه مالیات استنکاف بانکها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانکها موظف هستند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی 20 درصد مالیات پرداخت کنند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش؛ "این جریمه مالیاتی تا امروز چهمیزانی است؟"، خاطرنشان کرد: برای سال 1400 که وصول آن سال 1401 بود 57 هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیشبینی ما تا 70 هزار میلیارد تومان بود. برای سال 1401 که وصول آن 1402 بود 90 هزار میلیارد تومان پیشبینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانکها چهمیزان تسهیلات پرداخت کردهاند و 20 درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چهمیزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91همت را نشان میدهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانکها در سال 1402 گفت کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر میکنم بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سالهای 1400 و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.
وی با ابراز اینکه بانکها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روشهای حقوقـی لغو کنند دراینباره توضیح داد: آنها ادعا میکنند؛ "در سامانه فرد معرفی نشده است که به آنها اعلام کنیم."، وزارتخانه در این رابطه پاسخهای روشنی دارد؛ اولاً بانکها از روشهای دیگر میتوانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال بهخرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کردهاند که میگوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام میکرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانکهایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشتهاند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانکهای متخلف این کار را انجام ندادهاند و به سامانه متصل نشدهاند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمیکند، مشخص است که سامانه را نمیبیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانکها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک میگوید؛ "دسترسی ندارم."، که دلیل آن کمکاری بانکها بوده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانکها به سامانه متصل شدهاند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانکها در بیرون همکاریهای مختلف دارند مردم برای حل مسئله بهسمت بانکهایی میروند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف میکند و وام پرداخت نمیکند بهدلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت میکنند، این باز خطای بانک است.
به گزارش تسنیم، از محل صندوق ملی مسکن طی ماههای اخیر، مشکل تامین مالی مربوط به برخی پروژههای مسکن مهر در بخش تکمیل و تامین تجهیزات مورد نیاز از جمله آسانسور برطرف شده است. بهطور قطع با ورود جریمههای مالیاتی بانکهایی که از پرداخت تسهیلات قانون جهش مسکن استنکاف کردهاند به صندوق ملی مسکن، این صندوق نقش بسیار پررنگتری در پیشبرد اهداف مسکن دولت ایفا خواهد کرد.
از سوی دیگر قرار است این بانکها با خرید اوراق مالی افزایش سرمایه بانک مسکن بهنوعی از خطر جریمه مالیاتی فرار کنند. در واقع میتوان گفت بانکهای مذکور با این کار قانون جهش تولید مسکن را دور میزنند!
در این شرایط مشخص نیست منابع پیشبینی شده صندوق ملی مسکن برای حمایت از پروژههای حمایتی مسکن به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
انتهای پیام/