به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه اتریشی "کوریر" در مطلبی نوشت: زندانهای بریتانیا در معرض خطر ازدحام بیش از حد هستند. سیستم قضایی این کشور میتواند به زودی با این سوال مواجه شود که مجرمان را کجا اسکان دهد.
در ادامه این مطلب آمده است: بریتانیا کاخهای باشکوهی دارد، اما یکی از بزرگترین مشکلات این کشور در جاهای دیگر دیده میشود و آن این است که زندانهای این کشور با خطر ازدحام بیش از حد تهدید میشود.
سیستم قضایی این کشور میتواند به زودی با این سوال مواجه شود که مجرمان را کجا اسکان دهد. "کایر استارمر"، نخست وزیر جدید حزب کارگر در این باره گفت این بدتر از آن چیزی است که فکر میکردم.
دولت سوسیال دموکرات استارمر حدود یک هفته پیش قدرت را از حزب محافظهکار گرفت و اکنون در حال برداشتن اولین قدم ها است. بر اساس گزارش رسانهها، این دولت برای حل این مشکل در فکر آزادی جنایتکاران زودتر از گذشته است. یک انجمن در پایان ژوئن هشدار داد که تنها چند روز طول میکشد که فضای زندانها تمام شود. انجمن فرمانداران زندان نوشت: در عرض چند هفته، این خطری برای عموم خواهد بود.
در حال حاضر حدود 87500 نفر در انگلیس و ولز در زندان هستند در حالی که فضای موجود حدود 88900 نفر است. بیبیسی به نقل از یکی از کارمندان زندان میگوید: دو زندانی را در سلولی گذاشتیم که توالت در آن چکه میکرد. جای دیگری برای آن ها نداشتیم... بوی تعفن آنقدر بد بود که نمیتوانستند نفس بکشند.
یک اندیشکده موسسه دولتی در این باره نوشت که در 30 سال گذشته، تعداد افراد زندانی در انگلیس دو برابر شده است، حتی با وجود اینکه میزان جرم و جنایت در حال کاهش است. یکی از دلایل این بحران، محکومیتهای طولانی تر زندان است. احکام صادر شده در دادگاههای سلطنتی - دادگاههای جنایی که به پروندههای جدی رسیدگی می کنند - در سال 2023 به طور متوسط یک چهارم بیشتر از سال 2012 بود.
در هر صورت، سیستم قضایی بریتانیا بیشتر بر مجازات متکی است تا بازپروری. برای مثال، در موارد بسیار جدی، میتوان یک حکم تمام عمر را اعمال کرد: یک حبس ابد که در آن افراد هرگز نباید دوباره آزاد شوند. بر اساس اطلاعت اتاق فکر دولتی در سالهای اخیر تعداد افرادی که در بازداشت هستند افزایش یافته است و دلیل آن این است که بسیاری از پروندهها در دادگاهها تلنبار شدهاند یا افرادی مجبور به بازگشت به زندان به دلیل نقض شرایط آزادی هستند.
شبانه محمود، وزیر جدید دادگستری انگلیس برای کاهش بار زندان ها اعلام کرده که زندانیان به جای 50 درصد فعلی، زمانی آزاد شوند که 40 درصد از دوران محکومیت خود را سپری کرده باشند. این به منظور کاهش فشار بر زندانها است، اما در مورد اعمال خشونت آمیز جدی یا جرایم جنسی صدق نمیکند. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که اخراج های زودهنگام نیز خطراتی را به همراه دارد و حتی میتواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.
اقدامات اضطراری دولت قبلی تصریح میکرد که مجرمان می توانند تا حدود ده هفته زودتر آزاد شوند. موسسه دولت می نویسد که در برخی موارد هرج و مرج هایی ایجاد می شود. بسیاری از آنها هنوز مکانی برای زندگی ندارند، که این امر سیستم آزمایشی را با چالش هایی مواجه می کند.
از دیدگاه این اتاق فکر، کاهش حداقل زمان برای دوران محکومیت اساسا یک ایده موثر است. همچنین می توان به فرستادن افراد بیشتری به حبس خانگی با دستبند الکترونیکی مچ پا برای تخلفات جزئی فکر کرد. با این حال، در درازمدت، زندانهای بیشتری باید ساخته شود و سیستم مجازات تجدیدنظر شود.
انتهای پیام/