به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به قالیباف رییس مجلس، با اشاره به اقدام گمرک براساس نامه مجلس و در پی آن ابلاغیه دولت در تیر ماه امسال مبنی بر دریافت عوارض جدیدی تحت عنوان موارد از قلم افتاده، نوشت: به گمرکات اجرایی دستور دادهاند علاوه بر مبلغ 20 تومان عوارض قانونی مصوب واردات نهادههای دام و طیور که از ابتدای سال دریافت گردیده است از واردات ذرت (هر کیلوگرم 115 تومان)، کنجاله (192 تومان) و جو (83 تومان) عوارض جدیدی تحت عنوان موارد از قلم افتاده دریافت نمایند.
این اتحادیه با اعلام میزان نیاز و واردات این سه قلم کالا طی سالهای اخیر که حدود 15 تا 20 میلیون تن در سال بوده که بسته به میزان واردات دانه و تولید داخلی جو مقادیر مذکور متفاوت است.
عوارض مذکور (از قلم افتاده) بیش از 17 تا 20 هزار میلیارد ریال بار مالی جدید ایجاد مینماید که به تاثیر مستقیم بر سفره مردم و گرانی اقلام مهم سبد غذایی خانوارهای ایرانی از جمله مرغ، گوشت و لبنیات خواهد انجامید.
در اردیبهشت ماه سال 1402 با حذف ارز 4200 تومانی و تامین ارز واردات این کالاها که بیش از 700 درصد رشد نرخ ارز ایجاد نمود عملاً قیمت عرضه این کالاها برای مردم با افزایش غیر متعارفی روبرو گردید.
البته مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم در راستای مهار این افزایش نرخ، اقدام به تعدیل حقوق ورودی این کالاها نمودند تا کمی از این فشار اقتصادی بر سفره مردم را تعدیل نموده باشند.
برقراری عوارض سنگین و جدید مورد اشاره تحت عنوان موارد از قلم افتاده فارغ از اینکه در احکام بودجه سال 1403 درج نگردیده و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در هاله ای از ابهام است و ممکن است یا مانند سوابق سالهای قبل بر اساس اعمال نظر اشخاص و یا کمیسیونهای خاصی اضافه گردیده باشد.
عملاً دریافت عوارض مذکور از محمولههای نهاده ترخیص شده از ابتدای سال که در سامانه بازارگاه زیر قیمت مصوب و دستوری اعلامی دولت فروخته شده و کالای آن نیز توسط حلقه نهایی مصرف گردیده امکانپذیر نیست، از رییس مجلس خواست تا دستور بررسی و حذف عوارض از قلم افتاده تحت عنوان جداول 5 و 16 قانون بودجه سال 1403 حتی اگر فرایندهای قانونی تصویب بودجه 1403 در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را طی نموده باشد را صادر نماید.
این اتحادیه همچنین با ابراز تاسف از کوچک شدن مستمر سفره مردم به واسطه تحریمهای ظالمانه طی یک دهه اخیر خواستار توقف اجرای قانون مذکور از سوی دولت تا تعیین تکلیف موضوع توسط مجلس شد.
در صورت تاکید بر دریافت عوارض ابلاغی و پذیرش اثرات افزایش عوارض مذکور بر سفره مردم، پیش بینی این هزینه در قیمت دستوری فروش نهاده و کالای نهایی سبد مصرف خانوار و همچنین تصریح لازم به دولت مبنی بر عطف به ماسبق نکردن دریافت عوارض به محمولههایی که قبل از این در گمرکات اظهار و ترخیص گردیده اند را دستور کار قرار دهد.
با توجه به مشکلات عدیده تامین مالی واردات کالاهای اساسی و ضروری و سیاست انقباضی دولت سیزدهم در کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی، جایگزینی ضمانتنامه از سوی گمرک به جای دریافت نقدی عوارض از قلم افتاده را خواستار شد.
انتهای پیام/