به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه دی ولت، بر اساس آمارهای منتشر شده در سه ماهه ابتدایی سال 2024 صادرات تسلیحات به ارزش یک میلیارد یورو از ایالت شلسویگ-هولشتاین آلمان و 20 میلیون یورو از هامبورگ به خارج از این کشور تصویب شد.
بر اساس پاسخ وزارت اقتصاد فدرال آلمان به درخواست سویم داگدلن نماینده پارلمان آلمان از حزب تازه تاسیس واگنکنشت (BSW) مجموع رقم این صادرات در سال جاری تا پایان ژوئیه به حدود 1.075 میلیارد یورو برای شلسویگ-هولشتاین و حدود 20.3 میلیون یورو برای هامبورگ رسید.
بر این اساس در ایالت اشلسویگ-هولشتاین، اکثر صادرات تایید شده به ارزش حدود 892.3 میلیون یورو، سلاح جنگی بود و بقیه تجهیزات نظامی دیگر بود.
بر اساس پاسخ وزارت اقتصاد آلمان دیگر ایالت های فدرال هم مقادیر قابل توجهی از صادرات تسلیحات را ثبت کردند. ارزش کل این صادرات حدود 3.1 میلیارد یورو برای نیدرزاکسن و حدود 2.0 میلیارد یورو برای بادن-وورتمبرگ داده شده است. از سوی دیگر، ایالت فدرال شمالی مکلنبورگ-پومرانی غربی، مجوزهای صادراتی کمتری در حدود 1.1 میلیون یورو دارد.
بر این اساس در مجموع، دولت فدرال آلمان صادرات تسلیحاتی به ارزش 7.9 میلیارد یورو را در نیمه ابتدایی سال 2024 تصویب کرده است که 5.6 میلیارد یورو آن برای تسلیحات جنگی بوده است.
سویم داگدلن، سیاستمدار خارجی حزب واگنکنشت این انتقاد را وارد کرد که اندکی قبل از انتخابات ایالتی در آلمان شرقی، دولت فدرال بار دیگر با رکورد بالای صادرات تسلیحات به جای سرمایهگذاری در آموزش، زیرساختها و بهداشت، اولویتهای سیاسی مرگبار خود را نشان داده و به تشدید جنگ ها کمک کرده و هدایای سلاح در اوکراین توزیع می کند.
در دولت فدرال آلمان رابرت هابک، معاون صدر اعظم آلمان به عنوان وزیر اقتصاد مسئول صادرات تسلیحات است. به گفته این وزارتخانه این مقادیر اعلام شده تایید ارقام اولیه هستند.
دولت فدرال آلمان آلمان اخیرا به منظور تقویت صنعت تسلیحات این کشور اقدامات متعدد دیگری از جمله دخالت مستقیم در این زمینه را در دستور کار قرار داده است.
به این ترتیب دولت فدرل آلمان به منظور افزایش بیشتر ظرفیتهای صنعت تسلیحات چندین مرحله را برنامه ریزی کرده است. هندلزبلات آلمان گزارش داد، وزارتهای اقتصاد و دفاع در حال کار بر روی یک مقاله استراتژی مربوطه هستند.
به گزارش این رسانه آلمانی هفت اقدام در این پیش نویس ذکر شده است، از جمله ورود مستقیم دولت به شرکتها یا پروژههای مهم استراتژیک.
یک پیشنهاد کلیدی در این باره این است که پروژههای دفاعی را میتوان به عنوان پروژههای دارای منافع عمومی طبقهبندی کرد تا فرآیندهای تصویب آن تسریع شود. بند به اصطلاح مدنی، که قبلاً اقدامات با کاربرد نظامی احتمالی را از بودجه حذف میکرد، نیز میتواند حذف شود. در نهایت، استارتآپهای این صنعت باید دسترسی آسانتری به سرمایههای خطرپذیر داشته باشند و بانک سرمایهگذاری اروپا (EIB) باید پول بیشتری را برای پروژههای مربوط به نظامی فراهم کند.
انتهای پیام/