به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعاتی که در گذشته و در خصوص بسیاری از پرداختیها از جمله پرداختیهای مروبط به خرید تضمینی گندم وجود داشت، استقراض از بانکهای حوزه کشاورزی بود و یکی از بزرگترین بدهکاران نیز شرکتهای بازرگانی دولتی بودند که وظایف حاکمیتی داشتند.
این شرکتها به سبب همین وظایف از بانک استقراض میکردند تا بتوانند منابعی را که دولت متعهد شده بود در بحث خرید تضمینی گندم پرداخت کند را تامین کنند. به طور مثال در فرآیندهای گذشته دولت مبلغی را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار میداد. این شرکت منابع را در حساب خود نزد یکی از بانکهای عامل(بانک کشاورزی) نگهداری میکرد و به واسطه همین ارتباط با بانک، شرایط برای دریافت وام از محل سپردههایی که به بانک عامل وارد یا خارج میشد، فراهم بود.
این موضوع سبب استقراض از بانکها به ویژه در این مورد به خصوص بانک کشاورزی میشد. این مسئله به اضافه برداشت این بانک از محل منابع بانک مرکزی و افزایش نقدینگی دامن میزد که با اجرای حساب واحد خزانه و انتقال حساب نهادها و شرکتهای دولتی به خزانه، تا حد زیادی از این مسئله جلوگیری شد.
از بین رفتن ماهیت خلق پول در پرداخت مطالبات گندمکاران
در شرایط فعلی منابع از محل درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانهها و تبصره 8 بودجه تامین میشود و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کشور واریز میشود. سپس در زمان واریز مبالغ منابع در اختیار بانک عامل قرار میگیرد و در همان روز پرداختی ها انجام میشود. به همین جهت دیگر ماهیت خلق پول و استقراض از محل چنین پرداختیهایی از بین میرود.
انتهای پیام/