به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید بهزاد پورسید؛ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با ارسال نامهای به پورعباس؛ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، برگزاری آزمون وکالت در هر سال را تکلیف قانونی کانونهای وکلای دادگستری و نیز مرکز وکلای قوه قضاییه دانست و انعقاد قرارداد سازمان سنجش با اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برای برگزاری این آزمون را فاقد هرگونه وجاهت قانونی برشمرد.
متن نامه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به این شرح است:
"با عنایت به اینکه همه ساله برای برگزاری آزمون ورودی وکلا در خصوص کانونهای دادگستری سراسر کشور قرارداد برگزاری آزمون با آن سازمان از سوی نهادی با عنوان (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور؛ اسکوا) منعقد میگردیده است به اطلاع میرساند بر اساس ماده 1 و تبصره 1 قانون کیفیت اخد پروانه وکالت مقرر شده است که:
ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
تبصره 1 (اصلاحی 24/12/1400) کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.
داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضاییه است و مرجع مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است که مواد فوقالذکر بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به موجب قانون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 اصلاح شده و درج شده است و لذا بر این اساس وظیفه برگزاری آزمون کانونهای وکلای دادگستری فقط خود کانونها بوده و در صورت استنکاف از برگزاری آزمون قوه قضاییه ملزم شده است رأساً مبادرت به آن نماید. بر این اساس اصولاً (اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری با عنوان متداول اسکودا) واجد هیچگونه اختیاری در این زمینه نمیباشد. لذا مقتضی است دستور فرمایید از انعقاد هرگونه قرارداد و ارتباط رسمی با این اتحادیه اجتناب شده و خود کانونها طرف قرارداد قرار گیرند، در غیر اینصورت این قرارداد به هیچ وجه نمیتواند قانونی و تعهدآور تلقی گردد."
انتهای پیام/