به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام هادی صادقی؛ رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه امروز در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی قوه قضاییه با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت مقام رزمندگان 8 سال جنگ تحمیلی علیه ایران و نیز محکومیت جنایات فجیع صهیونیستها در لبنان و غزه، به تشریح فعالیتهای دادگاههای صلح پرداخت.
وی در این باره اظهار کرد: چند دوره قانونگذاری بر مسأله شوراها گذشته است. قبل از انقلاب قانون خانههای اصناف را داشتیم. بعد از انقلاب در ماده 189 قانون برنامه سوم تشکیل شوراها پیشبینی و برای آن آییننامه نوشته شد. در سال 1394 قانون موقت شوراها تصویب شد و در نهایت در سال 1402 قانون دایمی تصویب شد.
وی افزود: در مسیر تحولات چند نکته جدید اتفاق افتاده است؛ یک اینکه شوراها تثبیت شدند و نیز در کنار شوراها یک تأسیس دادگاهی مهمی اتفاق افتاده به نام دادگاه صلح که قرار است در کنار دیگر دادگاهها در دادسراها ایجاد شوند، با این ویژگی که اقدام اول آنها صلح و سازش است و اگر صلح نشد رأی صادر کنند.
صادقی ادامه داد: در کنار هر دادگاه صلح، یک شورای حل اختلاف شکل میگیرد تا با رضایت طرفین پرونده به شورا برود. در این صورت پرونده از دادگاه خارج نمیشود و نوبت طرفین محفوظ است. شوراها باید طی دو ماه صلح و سازش را ایجاد کنند و این فرصتی است برای مردم تا از زمان مراجعه تا رسیدن نوبت، احتمال سازش داشته باشند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: نتیجه کار شوراهای حل اختلاف با قوت بیشتری امکان اجرایی شدن و تضمین قانونی را پیدا کرده است. همچنین امکان اعتراض به گزارش اصلاحی بر اساس این قانون برای نخستین بار در طول قانونگذاری کشور پیشبینی شده که مانع سوءاستفاده میشود.
تأثیر دادگاههای صلح بر کاهش اطاله دادرسی
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه درباره تأثیر راهاندازی دادگاههای صلح در کاهش اطاله دادرسی و نیاز به تغییر قوانین دیگر برای از بین بردن این مشکل گفت: دادگاه صلح میتواند از چند جنبه در کاهش اطاله دادرسی مؤثر باشد. نخست اینکه این دادگاه تلاش اولیه برای صلح و سازش انجام میدهد و شورای حل اختلاف در جوار دادگاه صلح میتواند ظرف یک تا دو هفته موضوع را به سازش برساند و با صدور گزارش اصلاحی، کار به فوریت پایان یابد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر اینکه برای ارجاع پرونده به دادگاه، زمان حداکثر دو ماه در نظر گرفته شده است که این سقف زمانی به کاهش اطاله دادرسی کمک میکند. همچنین، حذف مرحله دادسرا در موارد و پروندههای کیفری که در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند، نیز به کاهش اطاله دادرسی میانجامد.
صادقی افزود: حذف مرحله تجدیدنظر در حدود نیمی از صلاحیتهای دادگاه صلح نیز باعث میشود که پروندهها زودتر به قطعیت برسند و تعیین تکلیف شوند. مجموعه این عوامل به کاهش اطاله دادرسی کمک میکند.
وی در مورد نیاز به تغییر سایر قوانین برای کاهش اطاله دادرسی گفت: در برخی موارد، اصلاح قوانین ضروری است که به طور کلی این کار انجام خواهد شد. پیشتر، قوه قضاییه لایحهای در این زمینه به مجلس ارائه کرده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره جذب نیرو در دادگاههای صلح گفت: برای تأمین قضات در این دادگاهها، از قضات موجود که تجربه دارند، استفاده میکنیم و تاکنون بیش از هزار ابلاغ قضایی برای قضات دادگاه صلح صادر شده است. منابع انسانی قوه قضاییه نیازمند جذب قضات جدید است.
وی افزود: نیروی انسانی اداری از دادگستری تأمین میشود و برای رفع کمبود نیروی انسانی، از نیروهای اداری شورای حل اختلاف نیز کمک میگیریم. مجوز استخدام برای جذب نیروی انسانی براساس قانون جدید شورای حل اختلاف به قوه قضاییه داده شده است و در مجموع، 10 هزار نفر جذب خواهند شد.
قانون جدید دادگاههای صلح چه امتیازات و ویژگیهایی دارد؟
صادقی درباره امتیازات و ویژگیهای قانون جدید دادگاههای صلح و نحوه اجرایی شدن آن بیان کرد: نوآوریهایی در این قانون وجود دارد. یکی از آنها این است که شوراهای حل اختلاف نیز میتوانند مانند دادگاههای صلح، در برخی موارد گزارش اصلاحی صادر کنند و اعتبار سند رسمی، مشابه رأی دادگاه، قابلیت و ضمانت اجرا خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نوآوریهای این قانون، امکان اعتراض ثالث به گزارشهای اصلاحی است. در گذشته، دو نفر بر سر مالی که مربوط به شخص دیگری بود، دعوای ظاهری راه میانداختند و به عنوان خوانده و خواهان به دادگاه مراجعه کرده و سپس به ظاهر مصالحه میکردند. با گزارش اصلاحی که در آنجا صادر میشد، مال شخص دیگری را برای خود میربودند. اما با این قانون، با ایجاد امکان اعتراض به این روند، فردی که مالش بدین روش ربوده شده، میتواند اعتراض کند و دادگاه نیز رسیدگی خواهد کرد. خود دادگاه صلح نیز به این موضوع رسیدگی میکند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: در مجلس بحث زیادی بر روی این موضوع صورت گرفت و این اقدام راهی برای جلوگیری از بسیاری از کلاهبرداریها شد. این موضوع تنها در مورد مواردی است که گزارش اصلاحی آنها در شوراهای حل اختلاف صادر شده باشد. همچنین، گزارشهای اصلاحی که در این شورا صادر میشود، در صورت نیاز به اجرا در دادگستری، بر اساس ماده 26 این قانون با دستور رئیس یا دادرس دادگاه صلح، تضمین اجرای آن خواهد بود و اگر نیازی به اجرا نداشت، میتواند به آن اکتفا کند و در آینده از آن استفاده کند.
وی گفت: نکته دیگری که در نوآوریهای این قانون مطرح شده و در آییننامه آن پیشبینی شده است، مربوط به زمانی است که پروندهای به شورای حل اختلاف ارجاع میشود. در گذشته، اگر از مرجعی، یک پرونده به این شورا ارجاع میشد، از آمار آن دادگاه کسر میشد و نوبتی برای آن محفوظ نمیماند، اما بر اساس آییننامه مصوب، قرار است هیچ حذف آماری صورت نگیرد و جلوی آمارسازیها نیز گرفته شود. نوآوری دیگری که باید در عمل تجربه کنیم، همجواری دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف است که به مردم این امکان را میدهد تا به راحتی به هر دو دسترسی پیدا کنند.
انتهای پیام/