به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری تسنیم از کیش، براساس نامه منتشر شده سازمان بازرسی کل کشور به رحیم سرهنگی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص راهاندازی کلوپ دریایی در این سازمان، ابهاماتی را مطرح و عنوان شده است این ابهامات باعث ایجاد فساد احتمالی و تضییع حقوق بیت المال خواهد شد.
سازمان بازرسی در نامه خود آورده است.
1. برخی از وجوه دریافتی امانی توسط سازمان منطقه آزاد کیش باید در حساب بانکی خاص و متمرکز نگهداری شود، اما با بررسیهای انجام شده نشان میدهد برخی از وجوه اخذ شده از اشخاص که اجاره بهای کلوپهای دریای است در حساب موسسه علوم و فنون یکی از موسسات زیرمجموعه آن سازمان نگهداری میشود که برخلاف بند 5 آییننامه معاملاتی مناطق آزاد است.
2. نرخ اجاره بهای اموال و کلوپهای دریایی در سنوات آتی لحاظ نشده که با این اوصاف امکان افزایش بها در سالهای بعد وجود ندارد که این امر خود باعث تضییع حقوق بیتالمال میشود.
3. قراردادهای اجاره کلوپهای فوق اکثرا بدون انجام مزایده واگذار شدهاند، در حالی که واگذاری اموال دولتی به هر طریق بدون رعایت تبصره 5 ماده 52 آئین نامه مالی مناطق آزاد خلاف قانون است و این اقدام توسط سازمان منطقه آزاد کیش باعث مطرح شدن شائبه واگذاری کلوپها به اشخاص محدود میشود.
4. تعیین سهم 21 درصد برای شرکت عمران آب و خدمات و 79 درصد برای مستاجر از محل درآمد فروش خدمات دارای ابهامات جدی بوده است.
5. برخی از کلوپهای دریایی در حریم 60 متری دریا مستقر هستند که این مغایر با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است.
6. پیش نویس قراردادهای مورد بحث صرفا بین مناطق آزاد کیش به عنوان موجر و کلوپهای دریایی به عنوان مستاجر تنظیم شده و سهم 4 درصدی جامعه کلوبداران از قرارداد فوق دارای ابهام است و مشخص نیست براساس کدام بند قرارداد با بخش خصوص است در حالی که از محل درآمدها به هر شخص حقیقی و حقوقی خارج از قرارداد نباید پرداختی صورت بگیرد.
انتهای پیام/7558/