به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کمبود مدرسه و کلاسهای درس فرسوده در کشور بهویژه در کلانشهرهایی مانند تهران به یکی از مشکلات حاد آموزشی کشورمان تبدیل شده است.
علاوه بر این، نبود مدرسه در پروژههای انبوهسازی یا مسکن مهر یکی دیگر از چالشهای اساسی در استان تهران است.
بر اساس قوانین موجود از جمله قانون 18 شوراهای آموزش و پرورش، انبوهسازان موظف هستند به ازای هر 200 واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند.
با این حال، بسیاری از این سازندگان به این الزام قانونی هیچ توجه نمیکنند و نتیجه آن، بحران شدید کمبود مدرسه در برخی مناطق تهران است.
عباس زارع؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران در گفتگو با تسنیم درباره این مسئله تأکید کرد که وزارت مسکن باید بر ساخت مدارس در پروژههای مسکن مهر و انبوهسازی نظارت کند.
او خاطرنشان کرد: سازندگان باید در مناطقی با بیش از 200 واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند و در غیر این صورت، شهرداری نباید پایان کار صادر کند.
متأسفانه، عدم توجه به ساخت مدارس در پروژههای جدید مشکلاتی را برای دانشآموزان به وجود آورده است. بسیاری از آنها ناچارند برای تحصیل به دیگر مناطق شهر محل سکونت خود با فاصله بسیار زیاد با خانه بروند یا در کلاسهای درس شلوغ و ناکافی تحصیل کنند.
مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه منطقه 22 امروز کممدرسهترین نقاط کشور است، گفت: "با وجود ساختمانهای بلند، در این منطقه کمترین میزان مدرسه وجود دارد."
در این میان، آموزشوپرورش برای مقابله با قانونگریزی انبوهسازان، به قوه قضاییه شکایت کرده است.
قوه قضائیه در اینباره اعلام کرده "گزارشی از دادگستری شهرستان شهریار داریم که مشمول حوزه آموزشوپرورش استان تهران است و پروندهای در رابطه با انبوهسازانی که اقدام به ساخت مراکز آموزشی نمیکنند، در دست بررسی است. اخیراً جلسهای با مدیریت دادگستری شهریار و انبوهسازان برگزار شده که در آن اعلام کردند اگر زمین آماده باشد و در اختیار آنها قرار گیرد، ساخت مراکز آموزشی را انجام خواهند داد!"
این وضعیت با واکنش فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت هم مواجه شد و او در اینباره گفت: "بر اساس قانون هنگام ساخت 200 واحد مسکونی باید یک واحد آموزشی نیز ساخته شود ولی راههایی برای دور زدن قانون در این پروژهها اعمال شده مثلاً به جای 200 واحد، 199 واحد ساخته میشود!
وی ادامه داد: امروز در تمامی حلقههای پیرامونی و حاشیه شهرها به خصوص شهرهای جدید که طرحهای احداث مسکن اجرا میشود بدون استثنا مشکل مدرسه و فضاهای آموزشی مناسب دارند."
اما در این میان از نقش بسیار کلیدی و تعیینکننده "دادستانها" غفلت شده چرا که در تمام موارد تخلفات محرز انبوهسازان در عدم ساخت و تامین مدرسه، دادستانها به راحتی میتوانند به این پروندهها ورود کنند و با صدور دستور قضایی، جلوی فروش این واحدها از سوی انبوهسازان متخلف را متوقف کنند.
متاسفانه در بسیاری از تخلفات انبوهسازان در تامین الزامی مدرسه، شاهد عدم حضور و ورود دادستانها هستیم که همین مسئله باعث استمرار تخلفات انبوهسازان شده است.
قطعا استمرار این مسئله، معضل کمبود فضای آموزشی و مدرسه را در کلانشهری مانند تهران با شرایط حادتری مواجه خواهد کرد و این مسئله به صورت مستقیم، گریبان دانشآموزان مدارس دولتی عادی را بیش از پیش خواهد فشرد و نابرابریهای آموزشی را تشدید خواهد کرد.
انتهای پیام/