به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در یک رویکرد جدید که اخیراً در قوانین بودجه کشور و به ابتکار دولت باب شده، پرداخت بدهیهای قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی مشروط به گذراندن مراحل حسابرسی ویژه شده است.
این رویکرد که در بند (ح) تبصره 2 لایحه بودجه 1404 پیشبینی شده، میتواند بر وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی و حقوق میلیونها بیمه شده و مستمری بگیر تاثیرگذار باشد و این امر با انتقاداتی زیادی روبهرو شده است.
در همین رابطه علی دهقانکیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران در گفتگو با تسنیم، این حسابرسیهای ویژه را که با هدف کاهش ارزش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت انجام میشود، مغایر با قوانین و سیاستهای کلی نظام دانست و گفت: سازمان حسابرسی مرجع رسمی و انحصاری بررسی بدهیهای دولت از صندوقهای بازنشستگی است که باید بر اساس قانون، ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، این بدهیها محاسبه شود و نیازی به حسابرسیهای اضافی نیست.
دهقانکیا افزود: بر اساس ماده یک "قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور" و تبصرههای یک و 2 ماده یک آییننامه اجرایی ماده موصوف و نیز قانون تشکیل سازمان حسابرسی، "سازمان حسابرسی" به عنوان مرجع تأیید بدهیهای دولت تعیین شده و تغییر آن به موجب قانون موقت مغایر بند (الف) ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت است که درج احکام دائمی و اصلاح قوانین دائمی در قوانین بودجه سنواتی را ممنوع کرده است.
وی با تأکید بر اینکه این بدعت جدید در تعریف حسابرس ویژه با سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مغایرت دارد، متذکر شد: این سیاستها بر لزوم طراحی و اجرای یک سیستم تامین اجتماعی کارآمد، عدالتبنیان و کرامتبخش تاکید دارد اما شرط گذاشتن حسابرسیهای ویژه برای پرداخت بدهیهای دولت، به جای تقویت این سیستم، آن را تضعیف میکند و مغایر با تأکید مصرح سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به صندوق های بازنشستگی است.
دهقانکیا تصریح کرد: از منظر دیگر، سپردن مسئولیت حسابرسی و تشخیص میزان دیون دولت به وزارت اقتصاد و دارایی، به نوعی سپردن اختیار تعیین میزان دین به خود مدیون است! به عبارت دیگر، اینکه تشخیص میزان بدهی به بدهکار سپرده شود، قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مرجع پرداخت بدهیهای دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است لذا قرار گرفتن حسابرسی و تشخیص میزان دیون دولت بر عهده وزارت مذکور، به نوعی سپردن اختیار تعیین میزان دین به شخص مدیون محسوب میشود و از این حیث لازم است «سازمان حسابرسی» به عنوان مرجع تأیید بدهی های دولت تعیین شود.
دهقانکیا یادآور شد: این مسئله، اصل شفافیت و عدالت در پرداخت بدهیها را زیر سؤال برده و یک تعارض منافع آشکار است که منافع کارگران و بازنشستگان را تهدید کرده و سازمان تأمین اجتماعی را در انجام تعهدات خود دچار مشکلات جدی میکند لذا به عنوان نماینده بازنشستگان خواستار حذف یا اصلاح این بند در لایحه بودجه هستیم تا حقوق بیمهشدگان تامین اجتماعی تضییع نشود.
انتهای پیام/