به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «زهره عالیپور» در مورد موانع دولتی خصوصیسازی، اظهار داشت: با نگاهی به مبانی نظری در بحثهای مدیریتی همه کشورها به این نتیجه میرسیم که موضوع مدیریت دولت و بخش خصوصی بر منابع تولید، کاملاً از هم متفاوت است، کارکردهای بخش خصوصی قطعاً توانایی بیشتری را برای بهرهوری و استفاده از عوامل تولید دارد، بحرانهای بسیار جدی که در حوزههای اقتصادی اتفاق افتاد بر کاهش نقش دولتها و تصدیگری دولت تأکید کرده و دولتها خواستار نقش بیشتر بخش خصوصی شدهاند.
رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت: در اصل سوم قانون اساسی، کاهش تصدیگریهای غیرضروری دولت، موردتوجه قرار گرفته است. چندین سال روی این موضوع و تعیین حدود در عرصههای مختلف کار شد و اظهارنظرهای متفاوتی در مورد این تعیین حدود انجام گرفت که در نهایت به ابلاغیه سال 1384 و 1385 منتهی شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد رویکرد خصوصیسازی دولت چهاردهم و چشماندازهای آن در دولت، تصریح کرد: در چهار تا پنج سال گذشته با توقف قانون و روند خصوصیسازی لطمهای به سیاستها و اعتماد به بخش خصوصی وارد شده است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصیسازی در شروع دولت، گزارش آماری از برنامههای خصوصیسازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان میداد از مجموع کل خصوصیسازیهای انجام شده 11 درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و 89 درصد واگذاریها مربوط به نهادهای غیردولتی و برخی به نهادهایی که بهنوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق میشود.
رئیس سازمان خصوصیسازی ضمن اشاره به برنامه هفتم تصریح کرد: برخی بر این باورند که این بخشها، بهعنوان واسطه فعالیت میکنند، در قانون هفتم تأکید شده که سازمانهای عمومی غیردولتی و بانکها از بنگاهداری خارج شوند، طی اصلاحیه سال 1393 در قانون اصل 44 تمام بنگاههایی که وابسته به خیریهها، صندوقهای بازنشستگی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی هستند موظف شدند تا اطلاعات خود را در بورس ثبت کنند و شورای رقابت مکلف است گزارش این موضوع را به طور مرتب ارائه دهد تا بتوان برای برنامهریزیهای آتی تصویر مشخصی از بازیگران اقتصادی داشت.
انتهای پیام/