به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با وجود اینکه "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" از تیر ماه امسال لازمالاجرا شده است، مردم همچنان از بهرهمندی کامل از این قانون محروماند.
دلیل این وضعیت نبود قراردادهای استاندارد است که باید در سکوهای اینترنتی معاملات املاک بارگذاری میشد اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. این تعلل موجب ایجاد مشکلات جدی در فرایند ثبت معاملات و جلوگیری از تحقق اهداف اصلی قانون شده است.
در سالهای اخیر، معاملات اموال غیرمنقول با مشکلات متعددی روبهرو بوده که بخش عمدهای از آن ناشی از عدم ثبت رسمی و استفاده از اسناد عادی بوده است.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان قوه قضائیه در تیرماه 1402 این نوع معاملات را منشأ فساد دانسته و خواهان سلب اعتبار از این معاملات شدند؛ این قانون که اجرای آن از سوم تیر ماه 1403 به صورت رسمی آغاز شده است، تحول بزرگی در نظام حقوقی کشور به شمار میآید.
اما با وجود گذشت ماهها از شروع اجرای قانون، تاکنون قراردادهای استاندارد که نقش محوری در صحت اجرا و شفافیت معاملات دارند، بر روی سکوهای معاملاتی بارگذاری نشده است.
این قراردادها که قرار است توسط سازمان ثبت تهیه و پس از تأیید قوه قضائیه ارائه شوند، ابزار کلیدی در پیشگیری از اختلافات و سوءاستفادههای احتمالی هستند. بر اساس آییننامه ماده 3 قانون، استانداردسازی قراردادها از الزامات اصلی اجراییشدن این قانون محسوب میشود.
جای تأسف است که با وجود اهمیت بالای موضوع، تعلل و تأخیر در بارگذاری قراردادها مشاهده میشود. این کوتاهی میتواند موجب بروز مشکلات متعددی برای مردم و فعالان بخش املاک و مستغلات شود و از میزان اعتماد عمومی به این طرح قانونی بکاهد.
قراردادهای استاندارد به گونهای طراحی شدهاند که تمامی شروط لازم و کافی برای یک معامله امن و شفاف را شامل میشوند. این شروط از پیش تعیین شده و غیرقابل تغییر هستند تا هر دو طرف قرارداد از عدالت در معامله برخوردار باشند.
بهعلاوه، دسترسی آنلاین و سریع به این قراردادها از طریق سکوهای اینترنتی "کاتب" و "خودنویس" میتواند کمک بزرگی به کاهش هزینههای جانبی معاملات و سرعتبخشی به آنها داشته باشد. با این حال، نبود این قراردادها همچنان بر تعاملات ملکی سایه انداخته و به تشدید پروندههای قضایی کمک میکند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید بداند که تسریع در آمادهسازی و بارگذاری این قراردادها نه تنها موجب تسهیل معاملات برای مردم میشود بلکه گامی اساسی در کاهش حجم پروندههای قضایی مربوط به اختلافات ملکی است. انتظاری بهجا از سازمان ثبت این است که با توجه به تأثیر مستقیم این قانون بر امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه، این روند را اولویت نخست خود قرار دهد و پاسخگوی مطالبه عمومی باشد.
بدیهی است که تأخیر در اجرای کامل این قانون به معنای افزایش زمینههای فساد و ایجاد نااطمینانی در بازار معاملات املاک خواهد بود. این امر علاوه بر افزایش نارضایتی عمومی، موجب کاهش اعتماد به عملکرد سازمانهای دولتی و نظام حقوقی کشور نیز میشود.
مسئولان سازمان ثبت اسناد باید با عزم جدیتری به وظیفه خطیر خود عمل کرده و قراردادهای استاندارد را هرچه سریعتر بر روی سامانههای معاملاتی مانند "کاتب" و "خودنویس" بارگذاری کنند. هرگونه تعلل بیشتر، نه تنها زمینهساز نارضایتی عمومی خواهد بود، بلکه میتواند هزینههای اقتصادی و حقوقی سنگینی را برای کشور در پی داشته باشد.
امید است که سازمان ثبت با عمل به مسئولیت قانونی خود، بار دیگر اعتماد عمومی را به این نهاد اساسی بازگردانده و شرایط لازم برای اجرای کامل قانون را فراهم کند. افزون بر این، نظارت بر حسن اجرای این قانون نیز ضروری است.
انتظار میرود دستگاههای نظارتی و قضایی کشور، به خصوص قوه قضائیه، با بررسی و پیگیری مستمر این روند، اطمینان حاصل کنند که تمامی الزامات این قانون در موعد مقرر اجرا میشوند.
اجرای صحیح و به موقع این قانون میتواند به عنوان الگویی موفق در استانداردسازی و شفافیت در معاملات، زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. در شرایط فعلی، هیچ عذری برای کوتاهی در تحقق این اهداف پذیرفتنی نیست.
انتهای پیام/