به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسن کاکایی با بیان اینکه اصلاح قیمت خودرو اتفاق لاجرمی بود که انجام شد، اظهار کرد: اگر اصلاح قیمت صورت نمیگرفت، تولید خودروسازی متوقف میشد، طبق اسناد موجود، باید افزایش 70 تا 80 درصدی در قیمت خودروها اعمال میشد تا هزینههایی که طی 18ماه افزایش یافته بود جبران شود، اما با ملاحظاتی که سازمان حمایت از مصرفکننده داشت، برای جلوگیری از فشار به مصرفکننده تصمیم به افزایش 30 درصدی گرفت.
وی با بیان اینکه در پنج شش ماهه گذشته بازار خودرو راکد بوده و ثبات نسبی در بازار ارز داشتیم، پیشبینی این بود که در صورت ثبات شرایط تیراژ تولید افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: اما تغییر و بیثباتی در سایر متغیرها مانع از این شد که افزایش قیمت کارخانه اثری روی تیراژ تولید بگذارد.
به گفته کاکایی، این موضوع برای خودروسازان ایرانخودرو و سایپا مصداق دارد و مونتاژکاران به واسطه بروزآوری قیمتها براساس هزینههای تولید مشمول این شرایط نبودهاند.
وی افزود: در تابستان سالهای گذشته کمبود برق اهمیت داشت و از مهر و آبان دیگر مشکلات برق حل میشد و در مقطع کوتاهی نیز با ناترازی گاز مواجه بودیم اما امسال موضوع ناترازی ابعاد عمیقتری پیدا کرده است، دیگر فقط ایرانخودرو و سایپا مهم نیستند، بلکه شرکتهای زیرمجموعه و زنجیره تامین آنان درگیر موضوع انرژی است و در برخی از شهرها گاز و برق به مدت طولانی قطع و مانع از تولید قطعات خودرو میشود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید تمامی عوامل و مولفهها سرجای خود به درستی کار کنند تا تولید خودرو نیز بتواند به جریان عادی خود بپردازد. میتوان گفت بیش از سه ماه زمان مفید تولید را در 9 ماهه امسال از دست دادهایم.
وی موضوع حذف ارز نیمایی را از دیگر دلایل ایجاد مشکل در تولید خودرو دانست و گفت: اتفاق خارج از پیشبینی تولیدکننده، حذف ارز نیمایی بود و قیمت ارز مبادلهای هم از 42 هزار تومان سال گذشته به 65 هزار تومان رسیده است که این افزایش نه تنها سبب تسهیل در تخصیص ارز نشده، مستقیما در تمامی زنجیره تولید خودرو و افزایش بهای نهادههای تولید اثرگذار بوده است و علاوه بر آن، ارزش ریال نیز تغییر قابل توجهی یافته که در هزینههای جنبی داخل کشور و تورم کلی اثر گذاشته است.
کاکایی با اشاره به افزایش هزینههایی چون سوخت گازوییل، عنوان کرد: قیمت گازوییل در دو ماه پیش 12 هزار تومان بود که ظرف دو هفته اخیر به 25 هزار تومان افزایش یافته است که این موضوع علاوه بر قیمت تامین انرژی کارخانجات، هزینه حمل و نقل آنان را نیز افزایش داده است که مستقیما در بهای تمام شده تولید اثرگذار است.
وی با تاکید بر اینکه حذف ارز نیمایی سبب افزایش تعرفه تامین قطعات از مبدا خارج از کشور میشود، اظهار کرد: بعد از چند ماه تاخیر، با اصلاح 30 درصدی قیمت خودرو موافقت شده است، در حالی که سایر شاخصها افزایش به مراتب بالاتری داشته است که ربطی به خودروساز هم ندارد، خودروساز به طور طبیعی براساس اقتصاد کلان پیشبینی میکند و تعهدات خود را میدهد وقتی بانک مرکزی نمیتواند تعهد خود را انجام دهد، چه کاری از دست خودروساز برمیآید؟
انتهای پیام/