به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امنیت سرمایهگذاری بهعنوان یکی از الزامات اصلی رشد متوازن اقتصادی، بار دیگر در صدر اولویتهای تصمیمگیری و سیاستگذاری قرار گرفته است.
به تازگی همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مهمترین دغدغه سیاسیون باید ثباتبخشی به اقتصاد و پیشبینیپذیر کردن آن برای بسترسازی رشد اقتصادی پایدار باشد.
در روز های گذشته نیز حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در سخنرانی خود بر اهمیت موضوع امنیت سرمایه گذاری تأکید کرده و بررسی دقیق اقدامات گذشته و ارزیابی تأثیر آنها بر شاخصهای کلیدی رشد و توسعه را ضروری دانسته است.
امنیت سرمایهگذاری؛ ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه اقتصادی
رئیس قوه قضاییه در سخنان خود تأکید کرد که امنیت سرمایهگذاری از مهمترین عوامل در تحقق رشد اقتصادی و جلب اعتماد عمومی است. این موضوع نهتنها در جذب سرمایههای داخلی و خارجی نقش کلیدی دارد، بلکه تضمینی برای ایجاد شغل، توسعه زیرساختها و کاهش وابستگی اقتصادی محسوب میشود.
ارزیابی عملکرد اقدامات گذشته؛ نمونه دشت مغان
حجتالاسلام اژهای به موضوع واگذاری و بازپسگیری کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرد و گفت: «مشخص نیست که اقدام انجامشده کار خوبی بوده یا نه؟ اما باید بررسی کنیم که آیا این اقدام به نفع مردم، نظام، کشور و اقتصاد بوده است؟»
به نظر میرسد، این ارزیابی باید مبتنی بر شاخصهای مشخص باشد؛ از جمله:
نحوه مدیریت و بهرهوری پس از واگذاری یا بازپسگیری
تأثیر بر رشد اقتصادی و معیشت مردم
بهبود یا کاهش امنیت سرمایهگذاری در این فرآیند
رئیس دستگاه قضا هشدار داد که در صورت عدم بهبود این شاخصها، نباید اقدامات مشابه تکرار شود. همچنین اگر قرار بر اجرای مجدد اینگونه طرحها باشد، باید از آسیبها و چالشهای آن جلوگیری کرد.
مسیر جدیدی برای امنیت سرمایهگذاری
رئیس قوه قضاییه در ادامه تأکید کرد که امنیت سرمایهگذاری تنها با برنامهریزی بلندمدت و تصمیمگیریهای دقیق و هدفمند قابل تحقق است. وی بیان داشت:
«امروز یکی از مسائل مهم امنیت سرمایهگذاری است، اما سوال این است که این امنیت چگونه محقق میشود؟ یکی از شاخصها، برنامهریزی برای بازه طولانیمدت است.»
برنامهریزی بلندمدت، جلوگیری از تصمیمات شتابزده، و ارزیابی تأثیرات بلندمدت تصمیمات اقتصادی، از مواردی است که رئیس دستگاه قضا بهعنوان محورهای اصلی امنیت سرمایهگذاری مطرح کرده است.
جمعبندی: گامی به سوی فصل جدید سرمایهگذاری
نکات اخیر حجتالاسلام محسنی اژهای، نشاندهنده عزم قوه قضاییه برای ایجاد امنیت در حوزه سرمایهگذاری و پیشگیری از اقدامات ناکارآمد است. این رویکرد، اگر با همراهی دولت و سایر قوا همراه شود، میتواند فصل جدیدی در جذب سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد ملی ایجاد کند.
با توجه به اهمیت سرمایهگذاری در توسعه متوازن اقتصادی، اجرای سیاستهایی مبتنی بر شفافیت، ثبات، و برنامهریزی بلندمدت، ضرورتی انکارناپذیر است. اکنون باید دید آیا این مسیر جدید میتواند اعتماد سرمایهگذاران را به اقتصاد ایران بازگرداند و گامی پایدار در مسیر توسعه باشد؟
انتهای پیام/