به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غزال راهب اظهار کرد: سیاست بازار مسکن در ایران نه بهطور کامل متکی بر اصول بازار آزاد است و نه به جنبههای رفاهی اجتماعی محدود میشود؛ بلکه رویکردی میانه اتخاذ شده که هدف آن حمایت از بازار سرمایه در راستای منافع عمومی است.
وی افزود: وظیفه دولت در این حوزه بیشتر بر تنظیمگری و تضمین کیفیت متمرکز است تا ایفای نقش مستقیم بهعنوان سازنده. بهعنوان مثال، برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی، نیازمند تضمین کیفیت است و وزارتخانه راهکارهای آزمودهای برای این منظور دارد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی با تجربه مدیریت در این حوزه، علیرغم فراز و نشیبها، به بلوغ ساختاری رسیده است. این بلوغ به معنای شناسایی چالشها و تلاش برای رفع آنها است؛ هرچند دستیابی به اهداف بهطور کامل محقق نشده، اما ساختارسازیها در حوزه کیفیت آغاز شده و نیاز به توسعه و بهبود دارد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: تنظیمگری میان عرضه و تقاضای واقعی مسکن از وظایف کلیدی دولت است. با این حال، ترکیب فعلی راه و شهرسازی، که از ادغام این دو حوزه ایجاد شده، میتواند فرصتهای آمایشی مهمی برای بخش مسکن فراهم کند. این ترکیب، امکان پیوند پهنههای سکونتی، اشتغال و خدمات را از طریق ایجاد دسترسیهای مناسب فراهم میسازد.
راهب تاکید کرد: نگاه وزارتخانه در سیاستهای آزمایشی بر عدم تمرکز استوار است. هدف آن است که تعادل میان خدمات در سراسر کشور برقرار شود و ارتباط مناسب میان سکونت و راه تقویت شود. این فرصت میتواند به توسعه متوازن در سرزمین کمک کند.
وی به مدیریت منابع زمین و نقش آن در تامین مسکن اشاره کرد و گفت: در سیاستهای تامین مسکن، موفقیت طرحهای برنامهریزی به عوامل متعددی وابسته است. از جمله این عوامل میتوان به تأمین منابع مالی پایدار، افزایش توان خانوارها برای تملک مسکن، ایجاد اشتغال، توانمندسازی خانوارها برای بانکپذیری و مدیریت بهینه منابع زمین اشاره کرد. علاوه بر این، ارزانسازی و بهسازی مسکن باید بهعنوان اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گیرند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه اظهار کرد: وقتی صحبت از چند سال گذشته میکنیم، سالهایی را داریم که سیاستهای متفاوتی در دولت پیش گرفته شده است. به نظرم، با این شاخصها نمیتوانیم به جواب دقیقی برسیم. یعنی هدف ساخت یک میلیون مسکن در سالهای گذشته محقق شد، اما اجازه دهید که بحث را تکمیل کنم تا پاسخ سوال شما روشنتر شود.
راهب بیان کرد: دو مورد که به آن اشاره کردم، تامین منابع مالی پایدار، افزایش توان تملک، و افزایش اشتغال و توانمندسازی، لزوماً موضوعاتی نیست که در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد. به عبارت دیگر، سوال شما با عملکرد وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قابل پاسخ نیست و نیاز به همکاری سایر ارگانها و مجموعه دولت دارد.
وی تصریح کرد:برای تحقق این اهداف به کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی نیاز داریم. برنامههای توان تولید ما وابسته به رشد اقتصادی است تا بتواند اشتغال ایجاد کرده و افراد را توانمند کند. هدف این است که افراد بتوانند از مسکن حمایتی به مسکن استطاعتپذیر وارد شوند. اما وقتی نرخ رشد اقتصادی در کشور حاصل نمیشود و اشتغالی که مدنظر بوده اتفاق نمیافتد، این برنامهها تحتالشعاع قرار میگیرند.
وی تاکید کرد: وقتی با تورم فزایندهای روبهرو هستیم، سرمایهگذاریهایی که در حوزه مسکن انجام میشود قطعا با مشکل مواجه میشود و تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ تاثیری رشد ساخت و ساز مسکن ندارد.
وی گفت: مسکن اساساً یک مجموعه رفاهی است و تنها مسئله کالبدی نیست که بخواهیم بگوییم حل آن صرفاً در وزارت راه و شهرسازی امکانپذیر است. مشکلات و چالشهای مسکن نیاز به یک رویکرد جامع و همکاری همهجانبه از سوی دولت و سایر ارگانها دارد تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.
رئیس مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و معادن، وزارت رفاه و وزارت کشور همگی نقش مهمی در حل مسئله مسکن ایفا میکنند. این همکاری میانوزارتی برای برنامهریزی و اجرای سیاستهای مسکن ضروری است. البته این موضوع به معنای سلب مسئولیت از وزارت راه و شهرسازی نیست؛ بلکه برای دستیابی به اهداف موردنظر، نیازمند یک همکاری واقعبینانه و هماهنگ میان دستگاههای مختلف هستیم.
راهب افزود: نزدیکی وظایف راه و شهرسازی، که از ترکیب این دو حوزه ایجاد شده، میتواند فرصتی ارزشمند برای تحقق اهداف حوزه مسکن باشد. با این حال، مسئولیت اصلی هماهنگی و مدیریت این حوزه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
وی تاکید کرد: با وجود تلاشهای انجامشده، اهداف تعیینشده، از جمله ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، هنوز محقق نشده است. امیدواریم با برنامهریزی دقیقتر و گسترش ساختوساز در کشور، شاهد پیشرفت در خانهدار شدن اقشار مختلف مردم باشیم.
انتهای پیام/