رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: اگر امروزه مشکلاتی در عرضه گازوئیل به ناوگان عظیم حمل و نقل کشور وجود دارد و هزینه حمل افزایش می یابد، اگر جایگاههای سوخت نمیتوانند شبانه روزی توزیع گازوئیل داشته باشند و خدمت ارائه دهند و زیان میکنند، اگر سوخت کافی به نیروگاهها نمیرسد، اگر توان صادرات گازوئیل نداریم، اگر بارنامه های صوری صادر میشود و بخشی از گازوئیل تولیدی به دست مصرف کننده واقعی نمیرسد و قاچاق میشود، یکی از اصلیترین عوامل عدم اجرای سپهتن و سیپاد است که حداکثر از شش سال قبل باید به طور کامل اجرا میشد ولی همچنان شاهد وعده وعیدها و پاسکاری مسئولیتها هستیم.
وی افزود: تاخیر، تعلل و ترک فعل های احتمالی در اجرای طرح سپهتن و سیپاد هزاران میلیارد تومان به کشور زیان وارد کرده و دولت، بخش خصوصی و مصرف کننده واقعی از این تاخیر آسیب دیده اند که لازم است دادستانی محترم کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان بازرسی به موضوع ورود جدی کنند و برخورد قانونی انجام شود.
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور تصریح کرد: در حالیکه مدل توزیع سهمیه بر اساس پیمایش واقعی صورت نمیگیرد، همزمان مصرف کننده واقعی، جایگاههای سوخت و تولید نیز در نتیجه عدم شناسایی میزان دقیق مصرف، با کمبود و زیان مالی مواجه میشوند و همه ناراضی اند؛ اگر این طرحها کاملا اجرا میشد، هماکنون شاهد عرضه منظم گازوئیل به ناوگان زحمتکش حمل در سراسر کشور بودیم و با بهینه کردن تخصیص، کمبودها هم جبران میشد.
وی ادامه داد: خصوصا در فصولی که نیاز به تامین بیشتر گازوئیل در کشور وجود دارد، ایجاد محدودیتها به دلیل عدم امکان شناسایی پیمایش و مصرف واقعی، فعالان در بخش خصوصی را با مشکل مواجه میکند.
نواز با بیان اینکه "جایگاههای سوخت نباید تاوان عدم اجرای طرحها را با ایجاد محدودیتها بپردازند"، گفت: لازم است طرح مشابهی برای ناوگان عمومی بنزین سوز جابه جایی مسافر درون شهری و برون شهری نیز اجرایی شود و از زیان بیشتر جلوگیری گردد؛ در بحث نظارت و تخصیص گازوئیل توسط دستگاهها به دلیل نبودن زیرساخت لازم و نیروی انسانی، ضریب خطا بالاتر میرود.
سخنگوی صنف جایگاهداران خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای سپهتن و سیپاد به صورت دقیق و کامل طی سالهای گذشته با تعلل و تاخیر یا ترک فعلهای احتمالی مواجه بود و زیانهای فراوانی به کشور وارد کرده است که خواهان ورود دستگاههای نظارتی اعم از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس جهت برخورد قانونی با این مساله و نیز تعیین تکلیف نقشه راه توسط دولت برای اجرای طرحها در زمانبندی مشخص هستیم.
انتهای پیام/