به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت الله محسن اراکی پیش از ظهر امروز در آیین اختتامیه ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی در مدرسه عالی دارالشفاء قم گفت: فهم تفاوت ها و مقتضیات جهان امروز با جهان پیشین و حتی جهان آینده بسیار مهم است.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه افزود: گسترش انتظارات از حوزه های علمیه پس از انقلاب اسلامی یک جهش بی نظیر داشته است. اولین شاخص انتظارات جدید آن است که انتظار می رود که حوزه در سطحی قرار بگیرد که بتواند تغییراتی در سطح جهانی ایجاد کند. یعنی مشکلات جهان کنونی را به خوبی تبیین کند و طرحی برای حل این مشکلات طراحی کند.
وی تصریح کرد: معرفی پول واحد برای اقتصاد جهانی یک نیاز مهم جهانی است. آینده جهان قطعا به سمت جهان واحد حرکت می کند. این جهان به سرعت به سمت دهکده واحد جهانی حرکت می کند و باید برای این عرصه ها آماده باشیم و برای آن نظریه سازی کنیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: ابزارهای تغییر نیز بسیار مهم و راهگشا است. تغییر همیشه منتهی به سمتی نمی شود که ما می خواهیم. باید خود برای برای همه سطوح تغییر آماده کنیم.
آیت الله اراکی ادامه داد: شاخص دیگر انتظارات از حوزویان در جهان کنونی و معاصر، شناختن جامعه تغییر یافته است. اگر جامعه را به خوبی بشناسیم مسائل جامعه را نیز به خوبی دریافت می کنیم. هچنین باید به مسأله شناسی عمیق در این حوزه بپردازیم. باید ببینیم که مسائل امروز اقتصادی کشور از چه طرقی باید حل شود. آیا می توانیم با دروس و کتب فقهی اقتصادی بر این مشکلات فائق بیاییم؟
وی افزود: در عرصه مسائلی با دو گونه مسأله مواجه هستیم. مثلا یک سری مسائل بنیادی است که شامل اختیارات و وظایف حاکم است، ولی یک سری از مسائل مرتبط به روابط سیاسی حاکم بر جامعه است.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه تصریح کرد: اصلی ترین فقهی که باید به دنبال توسعه آن باشیم، مسأله فقه الاجتماع یا فقه نظام است. تنظیم روابط در عرصه اجتماع، سیاست، اقتصاد و... باید بر اساس روش های علمی انجام شود. اگر حوزه ها این روابط را تبیین نکنند قطعا منجر به انزوای حوزه می شود. همچنین اتفاق دیگر آن است که پاسخ دیگری به این سؤالات داده می شود. اگر پاسخ اسلامی ارائه ندهیم قطعا پاسخ های غیر اسلامی داده خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: امروزه سؤالات و مسائل و چالش هایی در حوزه رسانه وجود دارد. حوزه باید بتواند در این عرصه پاسخ های مناسب و متناسب ارائه کند. این پاسخ ها باید در نهادهای قانونگذاری تسری یابد و رابطه بین حوزه و نهادهای قانون گذاری به خوبی تنظیم و تحکیم شود.
انتهای پیام/
انتهای پیام