به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه در خصوص "تسهیل تجارت" و همچنین، اجرای توصیههای تخصصی پیرامون "استمرار سرکشی از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پیگیری ویژه جهت تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوبشده با حضور میدانی مسئولان قضایی" گفت: در این راستا، بررسی ریشهای علل و عوامل دخیل در رسوب کالاها در بنادر و گمرکات با اخذ نظرات کارشناسی و از طریق متخصصین این حوزه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفته است و بهصورت مستمر پیگیری میشود.
وی با ابراز اینکه در نتیجه بررسیهای تخصصی دستگاه قضایی استان هرمزگان و برگزاری نشست با تجار و فعالین اقتصادی مشخص شد انجام فرآیندهای تکراری و آزمونهای غیرضروری و غیرموجه در مورد کالاهای مشابه و یکسان در بنادر و گمرکات استان موجب رسوب کالا و ایجاد برخی شائبهها در خصوص درآمدزایی کاذب برای تعدادی از ادارات و شرکتهای واسطه و پیمانکار شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پس از برگزاری میز خدمت در بندر شهیدرجایی بندرعباس با حضور تجار و فعالان اقتصادی و دریافت گلایههای آنها در این خصوص از آبان ماه امسال با ورود تخصصی به موضوع مذکور، ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیندها، رسیدگی به جنبههای حقوقی و کیفری آن را در دستور کار خود قرار داده است.
قهرمانی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرحشده در ملاقات مردمی و میز خدمت برگزارشده، موضوع معطلی 5000 دستگاه خودروی وارداتی شامل تویوتا، آئودی و هوندا بهدلیل عدم وجود تأییدیه محیط زیست ـ علیرغم اینکه اکثر خودروها برقی و هیبریدی میباشند ـ بود، گفت: در نتیجه بررسیها مشخص شد قبلاً 6000 دستگاه خودروی مشابه از محموله 11000عددی ترخیص شده بود ولی کماکان مابقی خودروها بلاتکلیف و در انتظار تأیید استاندارد و محیط زیست بودند و از طرف دیگر، با توجه به پلکانی بودن هزینههای انبارداری (پارکینگ)، روزانه مبلغ 2 میلیون و 600 هزار تومان بهازای هر خودرو، بهعنوان هزینه انبارداری (پارکینگ) محاسبه میشد و این درحالی بود که خودروها در فضای باز، بدون حصار و سایبان نگهداری میشدند.
وی تصریح کرد: در ادامه، با تشکیل تیم تخصصی، متشکل از دادستان مرکز استان، معاون قضایی رئیسکل، معاون دادستان مرکز استان، قاضی ویژه رسیدگی به پروندههای بندری و گمرکی، همکاران اداری و نمایندگان ادارات مرتبط و همچنین پس از برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با موضوع حذف فرآیندهای تکراری و آزمونهای مکرّر غیرضروری در مورد کالاهای یکسان، اقدامات قضایی ویژه در این خصوص آغاز شد.
قهرمانی همچنین با تصریح به اینکه طبق آمار علیرغم تمام معطلیها و هزینههای تحمیلی به صاحبان کالا، پس از انجام آزمونهای تکراری در خصوص کالاهای مشابه در 6 سال اخیر از 32 هزار و 174 دستگاه خودرو، در خصوص عدمانطباق فقط درباره 6 دستگاه اعلام نظر شده است که 2 دستگاه آن هم مربوط به سازمان اموال تملیکی (فاقد متقاضی خصوصی) بودهاند، گفت: در نتیجه بررسیهای دستگاه قضایی و دیگر دستگاههای ناظر مشخص شد که انجام آزمونهای متعدد و تکراری و غیرضروری در خصوص کالاهای مشابه و یکسان منجر به درآمد 109میلیاردتومانی برای متولیان (کارمزد خدمات) در سالهای 1401، 1402 و هشتماهه 1403 شده است.
رئیسکل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اقدامات صورتگرفته در خصوص حذف فرآیندها و آزمونهای تکراری و همچنین کاهش تشریفات اداری غیرموجه جهت صدور گواهیهای محیطزیستی خودروها، نهایتاً پیگیریهای بهعملآمده سبب ارسال مکاتبهای از طرف مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور به ادارهکل محیط زیست استان ارسال گردید (نامه شماره 36267/310/1403 مورخ 1403/10/03)، که در این ابلاغیه مشاهده میشود؛ ضمن تغییر در رویههای مربوط به آزمونهای مرتبط با خودروهای وارداتی برقی، تحولاتی در جهت تسریع، تسهیل و کاهش تشریفات اداری مربوطه نیز ایجاد شده است.
قهرمانی گفت: حمایتهای ریاست قوه قضاییه و پیگیریهای مستمر و حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی استان هرمزگان بهمنظور اجرای مصوبات مربوط به حذف فرآیندهای تکراری و آزمونهای مکرّر غیرضروری در مورد کالاهای یکسان، که در راستای تسهیل تجارت، بالاخص تسهیل در حوزه واردات خودرو صورت گرفت؛ منجر به حذف آزمونهای محیطزیستی غیرضروری و غیرموجه مرتبط با خودروهای برقی (وارداتی) و همچنین ایجاد تغییر و تحولاتی در رویههای مرتبط با آزمون دیگر خودروهای وارداتی از سوی سازمان محیط زیست کشور شد؛ که نهایتاً، موجبات تسریع و تسهیل در تجارت، کاهش رسوب کالا، کاهش هزینههای انبارداری و... را فراهم نموده و از سوی دیگر، این اقدام ویژه و باارزش مالی بسیار بالا، در راستای کمک به دولت، سیاستهای اقتصادی نظام و مأموریتهای قوه قضاییه بهمنظور احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و... صورت پذیرفته است.
وی اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص، کاهش چشمگیر و بسیار زیاد هزینههای انبارداری، سهولت بیشتر در مراحل ترخیص خودرو و همکاری مطلوب سازمانهای مرتبط با واردات خودرو با شرکتهای واردکننده، کاهش زمان دریافت تأییدیههای استاندارد و محیط زیست در مورد خودروها، از 15 تا 20 روز به 3 روز و کاهش تقریباً 50 تا 70 درصدی زمان ترخیص خودروهای وارداتی را شاهد هستیم.
رئیسکل دادگستری هرمزگان در همچنین اعلام کرد: دستگاه قضایی با ورود به این موضوع در خصوص فرآیندهای ناقص و خلافقانونی که باعث ایجاد رانت و فساد میشود و جنبههایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد.
وی تأکید کرد: این مهم باید در مورد همه کالاها از جمله سایر خودروهای غیربرقی نو هم پیگیری شود و در خصوص کالاهای مشابه متعدد اخذ آزمون و تأیید از یک مدل آن برای تمامی مصادیق مربوطه کفایت میکنند و استاندارد و محیط زیست میبایست سیاستگذاری خود را به این سمت سوق دهند تا ضمن توجه به ایمنی و سلامت و محیط زیست در راستای تسهیل تجارت هم اقدام شده باشد.
.
انتهای پیام/864/+