به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نامهای خطاب به وزیر صمت اعلام کرده بود” در گزارشهای دریافتی از مراجع نظارتی، تأکید شده که احتمال آسیب به منافع دولت و بیتالمال در این واگذاری وجود دارد.
بر همین اساس و با استناد به ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 4 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستانی کل کشور از وزارت صمت خواسته است که تا زمان صدور و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، از هرگونه اقدام مرتبط با این واگذاری خودداری کند.
در این نامه آمده است که هرگونه اقدامی که ممکن است منجر به تضییع حقوق عمومی، دولتی یا اشخاص دیگر شود، باید متوقف شده و نتیجه اقدامات انجامشده بهصورت فوری به دادستانی کل کشور گزارش شود.
پس از ارسال این نامه، فرشاد مقیمی رئیس سازمان ایدرو نیز با ارسال نامهای به سهامداران ایران خودرو که رونوشتی نیز از آن برای معاون دادستان کل کشور ارسال شده است، برگزاری این مجمع را تا مهیا شدن شرایط لغو کرد.
در نامه مقیمی آمده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 140/1403/92776 مورخ 16/11/1403 معاون محترم قضائی دادستان کل کشور و پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که در اجرای ماده 4 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه صادر شده است، اخطار داده شده است که به موجب آن تصریح گردیده: «در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذیربط در اقدام به طرح دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار میدهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوطه اعلام و اقدام قانونی به عمل میآورد.
تبصره: دادستانهای سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده 290 مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.»
لذا از هرگونه اقدام که شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را ایجاد کند، باید پیش از ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت خودداری شود. ارسال این دستور بهمنظور رعایت این موازین از سوی سهامداران مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/