به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسماعیلی با اعلام اینکه برای پاسخ به تمامی نیازهای توسعه ناوگان دریایی کشور 3 تا 4 میلیارد دلار اعتبار نیاز است،اظهار کرد: این نیاز باید در یک بازه زمانی 10 ساله تأمین شود تا ظرفیتهای داخلی کشور بهطور کامل استفاده شود.
وی در عین حال افزود: تاکنون هیچ تخصیصی برای این بخش از سوی دولت انجام نشده است. سازمان گسترش مدل مالی طرح را تدوین کرده و در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه است تا گام بعدی تأمین منابع برداشته شود. تخصیص این منابع میتواند موجب ایجاد 36 تا 37 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، از جمله در کارخانجات کشتیسازی و بر روی شناورها، شود.
وی در خصوص توانمندی کشتیسازان داخلی و مشکلات ناشی از تحریمها بیان کرد: هیچ شرکت کشتیسازی ادعا نمیکند که تمام قطعات کشتی را از داخل تأمین میکند. برای موفقیت در این صنعت، باید زنجیره تأمین کشتیسازی کشور تقویت و تجمیع شود. بهعنوان مثال، برای تأمین فولاد دریایی، مذاکراتی با یک شرکت داخلی در حال انجام است تا این شرکت تولید فولاد خاص مورد نیاز کشتیسازی را آغاز کند.
اسماعیلی ادامه داد که طرح نوسازی و توسعه ناوگان نیازمند تأمین مالی از سوی دولت با شرایط متناسب با صنعت دریایی است. همچنین، یکی از اقدامات مهم این طرح، تجمیع تقاضا و همکاری با سازندگان داخلی است. طبق ارزیابیها، عمق ساخت داخل در شناورهای ایران بهطور کلی 30 درصد است، اما در شناورهای کوچک این عدد ممکن است تا 50 تا 60 درصد برسد. هدف این طرح افزایش عمق ساخت داخل برخی تجهیزات به 70 تا 90 درصد و در برخی دیگر مثل پیشرانها به 50 درصد است.
مزایای اجرا این طرح از دیدگاه اسماعیلی شامل اشتغال پایدار، افزایش حجم حملونقل کالا، بازگشت سهم از دست رفته در بازارهای بینالمللی، بهویژه در حوزه بانکرینگ و سوخترسانی، و افزایش سهم از صید در بخش شیلات است. همچنین، افزایش عمق ساخت داخل، توسعه مدیریت و انتقال تکنولوژی از دیگر مزایای مهم این طرح محسوب میشود.
رئیس اداره صنایع دریایی سازمان گسترش با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان دریایی کشور اظهار کرد: ناوگان ایران شامل شناورهای تجاری، خدماتی، گردشگری و صیادی است. این ناوگان، که نزدیک به 1000 شناور با پرچم ایران در اختیار دارد.
وی در خصوص ناوگان تجاری افزود: حدود 200 شناور تجاری برای حمل کالاهای صادراتی و وارداتی از جمله نفت و کالاهای اساسی فعالیت دارند. به دلیل تحریمها، این شرکتها نتوانستهاند ناوگان خود را نوسازی کنند و مجبور به خرید کشتی با قیمتهای بالا یا اجاره کشتی با هزینههای زیاد شدهاند. وی هشدار داد که اگر نوسازی انجام نشود، مشکلات جدی در صادرات نفت و واردات کالا به کشور به وجود خواهد آمد، که منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت شناورهای خدماتی، اضافه کرد: حدود 130 شناور در خلیج فارس و دریای عمان به سکوهای نفتی و گازی ایران خدماترسانی میکنند. بسیاری از این شناورها قدیمی و با سن بالا هستند و قادر به انجام عملیات اقتصادی بهصرفه نیستند. در صورت عدم نوسازی این شناورها، مشکلات جدی در پشتیبانی از سکویهای نفتی و گازی بهویژه در شرایط تحریم به وجود خواهد آمد.
وی درباره ناوگان صیادی بیان کرد: برای دستیابی به هدف 1.8 میلیون تُن صید در پایان برنامه هفتم، دولت باید منابع مالی برای نوسازی و توسعه ناوگان شناورهای صیادی را تأمین کند. شناورهای صیادی، از جمله لنجهای چوبی و فلزی، اغلب قدیمی و ناکافی هستند و در بخش صید فراسرزمینی نیز ضعیف عمل میشود.
رئیس اداره صنایع دریایی سازمان گسترش به نیاز به توسعه شناورهای گردشگری برای تردد بین جزایر و توسعه گردشگری دریایی تاکید کرد و گفت که شناورهای موجود کهنه و فاقد تکنولوژی روز هستند. نوسازی ناوگان دریایی کشور برای دستیابی به اهداف گردشگری و صیادی ضروری است.
انتهای پیام/