به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم ، ممنوعیت واردات خودرو خارجی به کشور در سال 1397 ازجمله تصمیمات جنجالی دولت دوازدهم و آغازی برای آشفتگی بر بازار خودرو کشور بود. بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام و با تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران، به دلیل آنچه «محدود کردن خروج ارز» عنوان شد، واردات خودرو خارجی به صورت کامل ممنوع شد.
با ممنوعیت واردات خودرو، خودروسازان داخلی به تامین کننده خودرو مورد نیاز کشور تبدیل شدند و در بازار انحصاری که برای آنها به وجود آمده بود، یکهتاز شدند؛ لذا قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی طی سالهای ممنوعیت واردات خودرو روز به روز در بازار افزایش یافت و با ایجاد فاصله بین قیمت کارخانه تا بازار دلالان و سوداگران بیش از پیش وارد بازار خودرو شدند.
افزایش شدید قیمت خودرو، به مرور خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرد؛ به طوری که انگیزه اکثر افراد از ورود به این بازار دلالی و حفظ سرمایه بود و نه خرید خودرو برای مصرف! در چنین شرایطی، مصرف کننده واقعی که با انتخابهای محدودی نیز روبهرو بود، یا باید در لاتاری خودروسازان داخلی شرکت میکرد و یا خودرو را با چندین برابر قیمت از دلال میخرید.
به دنبال اوضاع آشفته بازار خودرو کشور، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در اسفند ماه 1400 برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» دستور 8 مادهای صادر شد و در بند 4 این دستورالعمل به رفع موانع واردات خودرو تاکید شده بود. در بند 4 این دستورالعمل آمده بود که «به منظور افزایش رقابتپذیری و رفع شائبه انحصار و جبران کمبود تولید خودرو، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف سه ماه رفع شود.»
به دنبال این دستور رییس جمهور، پس از رفت و برگشتهای چندباره آییننامه واردات خودرو میان دولت و مجلس، نهایتاً آییننامه واردات خودرو خارجی با رویکرد ایجاد رقابت در بازار این کالا تصویب و ابلاغ شد و بالاخره پس از 5 سال بازار خودرو کشور شاهد ورود خودروهای خارجی بود؛ هرچند که بر اساس آمار این واردات به صورت قطرهچکانی و کمتر از تعدادی بود که بتواند بازار خودرو کشور را تکان دهد و نهایتاً خبری از ایجاد رقابت یا کاهش قیمت در بازار نشد.
این شرایط درحالی است که اخیرا برخی شنیدهها از افزایش تعرفه واردات حکایت داشت و دوباره بازار خودرو را با ابهامهایی روبرو کرده و نهایتاً این ابهام را ایجاد که واقعیت صدور دستورالعمل واردات خودرو چیست؟ به هرحال علیرغم موجی که درخصوص خودروهای وارداتی راه افتاده است، به نظر میرسد با سیاستهای موجود و روند افزایشی قیمت خودروهای وارداتی تنها قشر مرفه کشور مشتری این خودروها هستند و شرایط به گونهای است که با مبلغ کمتر از یک و نیم میلیارد تومان، امکان خرید خودرو وارداتی برای مصرفکنندههای عادی وجود ندارد.
نکته جالب توجه این است که روند افزایشی قیمت خودروهای وارداتی و همچنین بیاثر شدن ورود تعداد محدود این خودروها در بازار عاملی شد تا بازهم اظهار نظرهای تازهای از سوی نمایندگان مجلس برای کاهش قیمت خودرو با طرح موضوع واردات خودروهای دست دوم یا همان کارکردههای خارجی در این زمینه مطرح شود.
روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا از تعهد دو خودروساز دولتی کشور بر افزایش تولید خبر داده و گفته، ایران خودرو و سایپا اظهار میکردند نزدیک به دو سال است قیمتهای آنها افزایش پیدا نکرده و این در حالی است که 80 درصد بازار در اختیار این دو شرکت است، در پی این اعتراض شورای رقابت مجوز افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت را به آنها داده است و در همین حال مجلسیها بر تقویت واردات تاکید دارند و بر این باور هستند که قیمت بالا و کیفیت پایین دو چالش صنعت خودروی کشور است، به همین دلیل در بودجه سال 1402 خواهان واردات خودروهای نو و کارکرده شدند تا این سیاست تاثیرات خود را بر قیمت و کیفیت خودروهای داخلی بگذارد و یک فضای رقابتی در بازار خودروی کشور ایجاد شود.
تعرفه سنگین دولت اصلیترین عامل گرانی خودرو وارداتی
در رابطه علت با این موضوع، محسن عارفی؛ کارشناس صنعت خودرو به تسنیم میگوید: قیمت تمام شده خودروهای وارداتی برای مصرفکننده به عوامل مختلفی از جمله قیمت پایه خودروها، میزان تعرفه و عواملی از این دست مرتبط است و در این میان قطعاً اصلیترین عامل میزان تعرفه واردات تعیین شده از سوی دولت است .
به گفته عارفی پیش از این تعرفه واردات خودروهای خارجی 60 درصد بود که اکنون صحبت از تعرفه 100 درصدی برای سال آینده مطرح شده و با این روند بدون تردید نباید منتظر روند کاهشی قیمت خودروهای وارداتی برای مصرف کننده باشیم که این مورد نه به نفع خودروساز و نه مصرف کننده خودروها است.
وی بیان کرد: واردکننده خودرو را با نرخ روز دلار وارد میکند و فارغ از هزینههای بیمه، اسقاط، حملونقل، گمرک و سایر هزینههای جانبی، هر چقدر هم تلاش کنیم که قیمت تمامشده خودرو به نرخ جهانی نزدیک باشد، این تعرفههای سنگین مانع از آغاز روند نزولی قیمتها در بازار میشود.
این کارشناس گفت: تعرفه 60 درصدی خود معضلی بزرگ بود که واردکنندگان برای مدیریت بازار و البته مصرف کنندگان برای تامین نیاز خود با آن مواجه بودند اما اکنون وقتی صحبت از تعرفه واردات 100 درصدی میشود چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو در آینده کاهشی باشد.
عارفی درباره مدیریت سود منطقی واردکنندگان از این روند گفت: سود واردکننده در این است که تعداد بیشتری خودرو وارد کند و خدمات بهتری ارائه دهد، به این دلیل که خدمات پس از فروش و گارانتی منبع درآمدی برای واردکنندگان محسوب میشود، اما وقتی با اعمال قوانین مختلف روند افزایشی قیمت در بازار ایجاد میشود بدون تردید میزان فروش و همچنین تعداد خدمات مورد نیاز و ارائه شده نیز نزولی شده و این چرخه اقتصادی را معیوب میکند.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است هرچه دامنه نمایندگیهای وادکنندگان گستردهتر باشد و خدمات بهتری ارائه دهند، هم سود بیشتری ایجاد میشود که در واقع همان سیاست ایجاد رقابت مسئولان و قانون تدوین شده است اما وقتی صحبت از افزایش نرخ تعرفه واردات میشود دقیقا معادله معکوس شده و نه واردکننده انگیزهای برای افزایش واردات دارد و نه خبری از افزایش سهم بازار به دلیل تقاضای بیشتر است.
عارفی همچنین درباره اثرگذاری نوسان نرخ ارز در قیمت تمام شده محصولات نیز با اشاره به نوسانات ارزی در کشورمان گفت: از زمانی که ثبت سفارش انجام میشود تا لحظه ترخیص و تحویل، نرخها چندین بار تغییر میکنند و این مسئله هم به ضرر مردم است و هم به زیان واردکنندگان.
وی بیان کرد: علاوه بر این تعرفههای سنگین، سیاستهای قطرهچکانی در واردات و ایجاد فاصلههای زمانی میان عرضه خودروهای جدید، باعث عدم توازن بین عرضه و تقاضا میشود. در نتیجه، تقاضای انباشتهشده افزایش مییابد و بازار دلالی شکل میگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: هرچقدر تعرفهها کاهش یابد، طیف بیشتری از مردم میتوانند خودرو وارداتی بخرند و اگر این اتفاق بیفتد خودروهای اقتصادی با قیمت زیر یک میلیارد تومان در دسترس خواهند بود بنابراین طیف گستردهتری از مصرفکنندگان میتوانند خودرو ایمن و مناسب در اختیار داشته باشند و همین تنوع انتخاب رفته رفته زمینه رقابت میان وارداتیها و تولید داخلی را ایجاد میکند که سیاست اصلی مسئولان مربوطه در صنعت خودرو است.
عارفی تاکید کرد این امر نهتنها به نفع مصرفکننده است، بلکه برای واردکنندگان نیز مزیت دارد؛ زیرا طیف مشتریان گستردهتر شده، تعداد خودروهای وارداتی افزایش مییابد و در نهایت به اعتبار برندها افزوده میشود چون واردات مثلا پنج تا ده هزار عدد خودرو در بازار گسترده ایران به نوعی مزیت اقتصادی محسوب نمیشود و تیراژ بالا تعیین کننده مزیت اقتصادی برای طرفین شناخته میشود.
وی در پایان گفت: در حال حاضر این اتفاق در حوزه خودروهای برقی رخ داده است. اگر همین مسیر برای خودروهای بنزینی نیز طی شود، میتوان خودروهای وارداتی باکیفیت را با قیمت مناسبتر در اختیار مردم قرار داد.
انتهای پیام/