به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصارف عمومی دولت در قانون بودجه برنامه دولت برای هزینه کرد در سال مالی آتی است. این هزینه کردها در سه ردیف عمده «اعتبارات هزینه ای تملک داراییهای سرمایه ای و تملک داراییهای مالی صورت می پذیرد اعتبارات هزینه ای هزینه کرد بابت امور جاری و اجرایی دولت و دستگاههای اجرایی است. تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کرد بابت اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای در سطوح ملی و استانی است.
تملک داراییهای مالی هزینه کرد بابت مجموعه ای از تعهدات مالی دولت شامل تسویه اوراق مالی اسلامی افزایش سرمایه بانکها تادیه تسهیلات بانکی و..... است. به طور کلی تخصیص اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی به صورت متمرکز و توسط سازمان برنامه و بودجه صورت و شورای برنامه ریزی توسعه استان تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را بر عهده دارد.
در جدول زیر ارقام کلان مصارف عمومی قانون بودجه 1404 در مقایسه با قانون بودجه 1403 ارائه شده است:
بر اساس جدول فوق اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه 1404 نسبت به سال گذشته 78 درصد افزایش یافته است. تملک داراییهای سرمایه ای 50 درصد و تملک داراییهای مالی نیز 253 درصد رشد داشته است. همانگونه که مشخص است در طی سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتاً ثابتی دارد.
با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تملک دارایی سرمایهای در طی 4 بودجه اخیر روند نزولی داشته و تملک داراییهای مالی روند صعودی دارد در واقع میتوان اینگونه نتیجه گرفت در طی چند سال اخیر با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بدهی سوق پیدا کرده است.
به عبارت دیگر دولت در سالهای اخیر روند باثبات سهم اعتبارات هزینه ای از سقف بودجه را به هزینه ایجاد بدهی حفظ کرده، لذا مجبور شده است برای بازپرداخت بدهی های سررسید شده خود بودجه عمرانی را کاهش دهد این نکته مؤید این معناست که در سال 1404 همچنان چالشهای جدی در تامین منابع مورد نیاز برای طرحهای عمرانی وجود خواهد داشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست گذاران مالی به انواع روشهای تامین مالی برای پیش برد طرح های عمرانی است.
انتهای پیام/