به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نخستوزیر ارمنستان در پیامی با ارائه «ایدئولوژی ارمنستان واقعی»، از تلاش برای تغییر قانون اساسی و همچنین اتخاذ سیاست خارجی «متوازن» خبر داد.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، در این پیام با اشاره به اهداف تصویب قانون اساسی جدید اعلام کرد که هدف استراتژیک از این اقدام، «گذار از وضعیت ملتی بدون دولت به ملتی با دولت» است.
پاشینیان در این پیام 14 ماده را به عنوان «ایدئولوژی ارمنستان واقعی» ارائه کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری همهپرسی برای تصویب قانون اساسی جدید گفت که تمام همهپرسیهای برگزار شده برای تصویب قوانین اساسی قبلی در ارمنستان فاقد مشروعیت کافی بودهاند.
وزیر دادگستری ارمنستان حدود یک ماه پیش در ژانویه وعده داده بود که تا پیش از انتخابات پارلمانی، متن قانون اساسی جدید را تدوین خواهد کرد.
سربوهی گالیان، وزیر دادگستری ارمنستان، در نشستی خبری گفت: «من به عنوان وزیر جدید، تصمیم گرفتهام که وظیفه و مسئولیت تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید را بر عهده بگیرم.»
وی در مورد اینکه آیا مقدمه قانون اساسی حفظ خواهد شد یا خیر، پاسخ روشنی نداد و تنها گفت که باید تحولات و مذاکرات را دنبال کرد. گالیان همچنین گفت که نباید به دنبال «توطئه» یا «مشکل» در این موضوع بود.
گالیان در پاسخ به این سؤال که آیا این درخواست جمهوری آذربایجان اجرا خواهد شد یا خیر، گفت که دادگاه قانون اساسی به این نگرانی پایان داده است و این موضوع دیگر بسته شده است. وی همچنین پیشنهاد کرد که برای مطلع شدن از متن قانون اساسی جدید، فعالیتهای کارگروه مربوطه را که به زودی از سر گرفته خواهد شد، دنبال کنند.
گفتنی است که موضوع تغییر قانون اساسی پس از درخواست باکو در دستور کار دولت ارمنستان قرار گرفت. جمهوری آذربایجان خواستار تغییر قانون اساسی ارمنستان است. باکو بخش مقدمه قانون اساسی ارمنستان که به «اعلامیه استقلال» اشاره دارد را غیرقابلقبول میداند، زیرا در این اعلامیه به اتحاد قرهباغ و ارمنستان اشاره شده است. دادگاه قانون اساسی ارمنستان سال گذشته اعلام کرد که محتوای «اعلامیه استقلال» و قانون اساسی این کشور یکسان نیست، اما باکو همچنان بر درخواست خود تأکید دارد.
با این وجود، وزیر دادگستری ارمنستان تأکید کرده است که هدف از تغییر قانون اساسی تنها دستیابی به یک قانون اساسی بهتر است و هیچگونه ضرورتی برای این کار وجود ندارد و این موضوع به درخواست جمهوری آذربایجان مربوط نیست.
یکی از نکات اصلی «ایدئولوژی ارمنستان واقعی» که پاشینیان آن را ارائه کرده است، «جایگزین کردن وابستگی به تعداد کمی از کشورها با وابستگی به تعداد زیادی از کشورها» است. در این سند که منتشر شده است، آمده است: «دولت بهترین ابزار برای تعیین سرنوشت ملت است، اما برای دستیابی به این هدف، دولت باید تا حد ممکن مستقل باشد؛ بنابراین، استراتژی استقلال به معنای جایگزین کردن وابستگی به تعداد کمی از کشورها با وابستگی به تعداد زیادی از کشورها است. اگر دولت در حال حاضر به تعداد زیادی از کشورها وابسته است، پس باید تلاش کند تا به کشورهای بیشتری وابسته شود. هدف از سیاست خارجی متوازن نیز جلوگیری از عدم تعادل در این وابستگی است.»
در این سند همچنین به صلح اشاره شده و آمده است: «صلح به معنای توانایی زندگی در کنار همسایگان و بدون نیاز به حمایت بیگانگان است. صلح هدف نهایی روابط خارجی است. هنگامی که صلح برقرار شد، همچنان به عنوان هدف نهایی روابط خارجی باقی میماند و در قالب همکاریهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تجلی مییابد.»
در همین حال، نخستوزیر ارمنستان با صدور دستوری یک کارگروه بین وزارتی را برای بررسی استراتژی امنیت ملی این کشور تشکیل داد. پاشینیان در تاریخ 28 ژانویه در سخنرانی خود اعلام کرده بود که استراتژی امنیت ملی ارمنستان به زودی تغییر خواهد کرد.
جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار با فریدون سینیرلیاوغلو، دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا، در مورد مذاکرات ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفتگو کرد و بار دیگر اعلام کرد که قانون اساسی ارمنستان مانع از عادیسازی روابط دو کشور است.
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیهای در این باره اعلام کرد: «بایراموف تأکید کرد که ادامه ادعاهای ارضی علیه کشورمان در قانون اساسی و دیگر قوانین ارمنستان، مانعی در برابر عادیسازی روابط است.»
انتهای پیام/