به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، در نشست خبری اتاق بازرگانی هرمزگان با اصحاب رسانه، مهدی ترابی، مشاور اتاق در امور کشاورزی و مرتضی کناریزاده، مسئول مرکز داوری این نهاد، از برنامهها و دستاوردهای مهم اتاق در حوزههای کشاورزی و حقوقی خبر دادند در این نشست، توسعه کشاورزی هوشمند، رفع چالشهای بخش کشاورزی و نقش اتاق در بهبود محیط کسبوکار محور اصلی گفتگوها بود.
تحول کشاورزی استان با هوشمندسازی و معرفی ارقام مقاوم به شوری
مهدی ترابی، مشاور کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به اقدامات صورتگرفته در این بخش گفت: در جلسات تخصصی با دستگاههای اجرایی و فعالان کشاورزی استان، دو چالش اساسی آب و انرژی شناسایی شد برای رفع این موانع و رقابت در عرصه جهانی، راهکارهای هوشمندسازی کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
وی به اجرای پروژههای نوین اشاره کرد و افزود: سال گذشته، اولین مزرعه آبزیپروری هوشمند استان راهاندازی شد که نتایج بسیار مطلوبی داشت همچنین، در غرب استان، اولین باغ خرمای هوشمند در حال شکلگیری است که پیشبینی میشود ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
ترابی از چالش شوری خاک و آب نیز سخن گفت و تصریح کرد: با همکاری مرکز تحقیقات شوری کشور، دو رقم مقاوم به شوری وارد استان شده و بهصورت پایلوت در شمال و غرب هرمزگان کشت شده است نتایج اولیه امیدوارکننده است و در صورت تأیید نهایی، توسعه کشت این ارقام آغاز خواهد شد.
وی همچنین از رونمایی اطلس کشاورزی هرمزگان در اردیبهشتماه خبر داد و گفت: این اطلس با بهرهگیری از هوش مصنوعی طراحی شده و اطلاعات محصولات کشاورزی استان را بهطور کامل ارائه میدهد هر بازرگان در هر نقطه از دنیا میتواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد و فرآیند فروش جهانی محصولات تسهیل خواهد شد.
نقش اتاق بازرگانی در بهبود محیط کسبوکار و حل اختلافات حقوقی
در بخش دیگری از این نشست، مرتضی کناریزاده، مسئول مرکز داوری اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به نقش اتاق بهعنوان بازوی مشورتی دولت، اظهار داشت: اتاق بازرگانی لوایح و طرحهای اقتصادی را در کمیسیونهای تخصصی، بهویژه کمیسیون حقوقی، بررسی میکند از جمله موضوعات مهمی که اخیراً بررسی شده، اصلاح برخی مواد قانون اتاق بازرگانی و قانون احکام دائمی بودجه کل کشور است.
وی با تأکید بر اهمیت ماده 30 قانون بهبود محیط کسبوکار گفت: طبق این ماده، هرگونه بخشنامه و دستورالعملی که بر فعالیتهای اقتصادی تأثیر میگذارد، باید پیش از اجرا در سامانه مقررات تجاری منتشر شود در صورت عدم انتشار، اجرای آن بخشنامه غیرقانونی خواهد بود.
کناریزاده همچنین به ظرفیت مرکز داوری اتاق برای حل اختلافات تجاری اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی میتوانند پیش از مراجعه به دادگاه، اختلافات خود را از طریق مرکز داوری حل کنند در سال جاری، 35 پرونده میانجیگری و داوری بررسی شده که برخی از آنها منجر به صدور رأی شده و از طریق دادگستری به مرحله اجرا درآمده است.
وی در پایان از انتشار کتاب «مجموعه آرای نظری در حوزه داوری» خبر داد و افزود: این کتاب با حمایت ریاست اتاق بازرگانی منتشر شده و به علاقهمندان و فعالان حوزه داوری کمک میکند تا با ظرفیتهای قانونی موجود آشنا شوند.
انتهای پیام/864/.