به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا یکی از رسانه های دولت در خصوص مسیر جدید یا عقب نشینی دولت از برخی تصمیمات هزینه زای خود، مطلبی منتشر کرده که در آن میدان داری عارف در سیاست گذاری را اشتباه خوانده و این موضوع را پروژه ای در راستای تضعیف دولت عنوان کرده است.
این در حالی است که در خصوص تثبیت نرخ 28500 تومان برای کالاهای اساسی در سال آتی که اخیرا توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شد، هیچ توضیح اضافه ای از سوی مقامات دولت در خصوص منابع آن در بودجه ارائه نشده است.
از طرفی همین که معاون اول رئیس جمهور، تنها کسی بود که به زمان بندی اشتباه سیاست حذف نیما اشاره کرده است، نشان می دهد که او به هر حال بخشی از وضعیت ملتهب امروز را به دلیل اجرای این سیاست می داند. نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که هیچ یک از ارکان اقتصادی دولت تا کنون در خصوص شرایط ملتهب اقتصاد در این روزها نه تنها موضع خاصی نگرفته اند بلکه اساسا معتقدند اجرای سیاست های اخیر دلیلی بر این التهابات نیست.
به همین خاطر است که به نظر می رسد معاون اول رئیس جمهور، موضع متفاوت نسبت به سایر ارکان اقتصادی داشته است. لازم به ذکر است تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ رسمی ارز در ستاد اقتصادی یا همان شورای اقتصاد گرفته شده بود. با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور عضو این ستاد اقتصادی نیست، به نظر می رسد اذعان عارف به زمان بندی اشتباه اجرای این سیاست حاکی از بی اطلاعی وی از اتخاذ سیاست ارزی جدید بوده است.
تشدید اختلاف یا قرارگرفتن در جای درست؟
با توجه به التهابات سنگین این روزها و بعد از شکست ایده ی مدیران ارشد اقتصادی دولت در خصوص ازادسازی نرخ ارز، چرخشی که در ریل سیاست گذاری های ارزی آن هم با میدان داری معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته، یک نقطه مثبت است نه اختلاف.
در شرایطی که برخی سعی می کنند، این تغییر ریل ها را عامل اختلاف میان ارکان دولت عنوان کنند، ذکر این نکته الزامی است که در شرایطی که با سیاست های رهاسازی ارز هر روز، شاهد افزایش قیمت در کالاها و محصولات هستیم، اتخاذ سیاست درست اتفاق مثبتی است و نباید آن را به اختلاف افکنی تعبیر کرد.
انتهای پیام/